قبيل تأسيس الهيئة العليا للفساد برئاسة سمو ولي العهد، التي جاءت معلنة عن توجه الدولة لتأسيس عهد جديد للمملكة كدولة حديثة منفتحة على العالم بما ينفعها للتطور والرقي بمنهج وسطي خال من التطرف والفساد، قادت هيئة الرياضة بقيادة معالي تركي آل الشيخ حملة ضد الفساد الرياضي التي كانت الاولى من نوعها استجابة لرؤية المملكة ومواكبة نهجها لمحو الفساد المالي في كل المجالات، حيث لم يخل المجال الرياضي من هكذا انحراف واستغلال للمال العام لتغذية المصالح الشخصية للأفراد المنخرطين في العمل الرياضي. وكما رأينا كانت قرارات هيئة الرياضة فورية وواضحة.
الرياضة بشكل عام وفي العالم ككل تعرف العديد من ممارسات الفساد سواء المالي أو الإداري حيث يتم استغلال الثغرات والسلطة والنفوذ من خلال المناصب الموكلة، ما أدى إلى الهدر وسوء استخدام المال العام في غير موضعه.
الإجراءات السريعة التي أقدمت عليها الهيئة والتي لاقت استحسان الوسط الرياضي ينبغي أن تستمر لسد الثغرات في بعض لوائح الأندية الرياضية، والتي سهلت على ضعاف النفوس ومن لا يهمهم الصالح العام التجاوز المالي والاداري، الشيء الذي أثر بشكل كبير على مستوى الأندية في الفترات الأخيرة، حيث تكمن هذه الثغرات في العقود المزدوجة للاعبين والمدربين الأجانب وبعض المحليين، وكذلك في عقود الرعاية الخالية من الضوابط المنظمة، كما هنالك ضعف في ضبط دخل المباريات والذي لا يورد في حساب الأندية وبالتالي فهو خارج رقابة الهيئة.
إن تفعيل المادة ٢٨ من اللائحة المنظمة للأندية والتي تنص على (أن يحمل المجلس أو أحد الأعضاء مسؤولية أي تصرف مخالف للوائح الهيئة ماليا أو إداريا) كفيلة بالحد من التجاوزات وحماية الأندية من أي هدر أو تلاعب للمال العام.
الاتحادات الرياضية المختلفة بعضها لا يخلو من التجاوزات التي أضرت بميزانياتها حيث أصبحت تعاني قصورا وعجزا في تنفيذ العديد من البرامج حتى وصل الحال إلى عدم القدرة على توفير مصروف الجيب للاعبين في المعسكرات الإعدادية، وهناك الكثير مما لا تتسع له مساحة هذا المقال.
نشد على سواعد المسؤولين في هيئة الرياضة لتتبع منابع الفساد في رياضة المملكة، وسد أي منفذ أو ثغرة سواء في اللوائح أو القوانين المتبعة درءا لأي تلاعب، وكلنا ثقة بأن الكل محاسب من غادر ومن بقي وأنه فعلا «اللي فات ما مات».
