لا شك أن جهود تحسين إجراءات ممارسة الأعمال التي تبذلها دول التعاون تعتبر جزءا حيويا وأساسيا من جهود الإصلاح الاقتصادي، خصوصا أن القطاعات غير النفطية باتت تلعب دورا رئيسيا في النمو الاقتصادي الخليجي. وبالتالي لا بد من تقديم المزيد من التحفيز والتسهيلات للقطاع الخاص لبدء الأعمال والاستثمار والابتكار، بما في ذلك تحسين الإنتاجية وإدماج المرأة في سوق العمل.
ومن المهم أن تكون هناك مؤسسات دولية ترصد وتقيم هذه الجهود لكي تستفيد منها دول التعاون في تطويرها الإجراءات المتخذة لتحسين إجراءات ممارسة الأعمال. ويعتبر تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنويا منذ سنة 2004 آلية حيوية لقياس التكلفة المترتبة على القطاع الخاص نتيجة للقوانين والإجراءات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وذلك في أكثر من 190 دولة. وأصبح هذا التقرير من أهم المنتجات المعرفية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي في مجال تطوير وتنمية القطاع الخاص، وينسب الفضل لهذا التقرير في تحفيز العديد من الإصلاحات في الدول النامية. وعادة يتضمن التقرير سنويا تحليلا تفصيليا للتكاليف والإجراءات الإدارية المفروضة على شركات القطاع الخاص في كل من الدول المشاركة في التقرير، ومن ثم المقارنة بينها وإصدار قائمة بتصنيفاتها، لكون السياسات العامة ومنها سياسات ممارسة الأعمال تلعب دورا حاسما في تيسير إنشاء مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتشغيلها وتوسُعها. وتتجه الحكومات في أنحاء العالم على نحو متزايد إلى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحثا عن بيانات موضوعية تدعم تحرُكاتها. والأهم من ذلك أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يعد وسيلة شفافة ومتاحة للجمهور يُمكن من خلالها للمواطنين مساءلة الحكومات عن الإصلاحات التي تعود بالنفع على الشركات والأسر والمجتمع بأسره.
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من مجالات حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. أيضا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل.
وفي المناسبة الخامسة عشرة لصدوره يشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2018 إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي نفذت 103 عمليات إصلاح خلال السنوات الـ 15 الماضية، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الإصلاحات التي نفذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة 33 إصلاحا خلال السنوات الـ 15 الماضية، تليها المملكة العربية السعودية بـ 30 عملية إصلاح.. ومع التزامها بتطوير القطاع الخاص، بذلت دول مجلس التعاون الخليجي جهودا كثيرة لتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الخاصة.
ويصنف التقرير المملكة العربية السعودية بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث الإصلاحات، ويقاس ذلك بتحسن المسافة من الحد الأعلى للأداء. وسجلت السعودية ارتفاعا في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 2.93. وفي المتوسط، كانت الاقتصاديات ذات الدخل المرتفع (ليس فقط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) قد سجلت زيادة في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 0.35. وحققت المملكة العربية السعودية ثاني أفضل تحسن في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الاقتصاديات ذات الدخل المرتفع بعد بروني دار السلام. وفيما يخص العام 2017، يقول التقرير إن دول مجلس التعاون نفذت 15 إصلاحا لتحسين مناخ أعمالها وقدرتها التنافسية. وجاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث جهود الإصلاح بعدد ستة إصلاحات، تليها الإمارات العربية المتحدة بأربعة إصلاحات. وخلال العام الماضي، شملت الإصلاحات في المملكة العربية السعودية تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية. ونتيجة لذلك، تمتلك المملكة العربية السعودية نظاما فعالا لتسجيل الأراضي حيث لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ونصف دون أي تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثر من 22 يوما ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما عززت المملكة العربية السعودية حماية المستثمرين الأقلية من خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الهامة، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، مطالبة بقدر أكبر من شفافية الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية. وقد دفعت الإصلاحات في حماية المستثمرين الأقلية المملكة العربية السعودية إلى المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة.
كما عملت المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، مما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة. وشملت الإصلاحات الأخرى زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، مما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوما إلى 81 يوما) والواردات (من 131 يوما إلى 122 يوما).
ويتضح من هذه المؤشرات أن جهود تحسين ممارسة الأعمال من قبل دول التعاون باتت تحظى بتقييم عالمي إيجابي، وهي تسير في الطريق الصحيح. لكن في كل الأحوال يجب النظر إليها بأنها جزء من حزمة متكاملة لتحفيز القطاع الخاص، والمطلوب مواصلة الجهود لتحسين كافة مكونات الحزمة.
