أعلنت مملكة البحرين أن من حقها مطالبة قطر بإعادة الحقوق التي سلختها الدوحة عن جسم المنامة على امتداد قرن من الزمن.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا»، في تقرير عن (السيادة والأرض في المملكة): «إن البحرين تنازلت عن الكثير من حقوقها الموثقة تاريخيا، والموثقة دوليا حفاظا على العلاقات بين البلدين، وعلى علاقات الأخوة بين الشعبين، ورضيت بتأجيل المطالبة بحقوقها المشروعة إكراما للإخوة في مجلس التعاون. وبعد تعثر الوساطة الكويتية، وبعد أن تمادت قطر في نقض التعهدات عامي 2013 و2014، واستقوت بقوى أجنبية، وشرعت أبوابها للجماعات الإرهابية، اتخذت البحرين والرباعي إجراءاتها الأخيرة».
وأضاف التقرير: «كانت البحرين في كل ما اتخذته من خطوات تضع في اعتبارها أن الشعبين البحريني والقطري شعب واحد، وما يمس أهلنا في قطر يمسنا في البحرين، لكن احترام الشرعية بين الدول هو صمام الأمان في العلاقات الدولية، وهو من الثوابت التي نعض عليها بالنواجذ أيا كانت خلافاتنا البينية في عالمنا العربي، أو في مجلس التعاون، بل إن البحرين تحملت ما لا يُحتمل، وتنازلت عن الكثير من حقوقها الموثقة تاريخيا ودوليا، وشهودها ما زالوا أحياء للنأي بمجلس التعاون عن الخلافات الثنائية».
وأشار التقرير الرسمي إلى أنه بعد تعثر الوساطة الكويتية وبعد أن تمادت قطر في نقض التعهدات عامي 2013 و2014، وبعد أن استقوت بقوى أجنبية وشرعت أبوابها للجماعات الإرهابية اتخذت البحرين اجراءاتها الاخيرة إضافة الى ما تم اتخاذه من اجراءات سيادية سابقة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وذلك من أجل حماية امنها واستقرارها.
وتطرق التقرير للإرهاب القطري وتمويل جماعاته المتطرفة، بقوله: «عملت قطر على مدى سنوات على ممارسة كل ما من شأنه تهديد أمن البحرين فقدمت الدعم لكل مخرب وإرهابي على مدى عقدين من الزمان، ثم دعمت الجماعات الإرهابية في الاضطرابات التي حدثت في 2011، كما فعلت في كل الدول التي سادتها الفوضى فيما سمي بـ (الربيع العربي) سعيا لإسقاط الشرعية البحرينية».
وبحسب «بنا»، فتحت قطر الابواب لأكثر من 59 ارهابيا تطالب بهم الدول المتضررة، وقامت بتجنيسهم منعا لتسليمهم، وهي اليوم تفتح المجال امام تجنيس المزيد من الجماعات الارهابية من مناطق الصراع المشتعلة لتكون قطر بذلك بؤرة لتجمعهم من اجل اعادة تصديرهم للجوار.
وختم التقرير قائلا: «أعلنت قطر عن تقوية تحالفها الإيراني ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن وممرات المياه الاقليمية، وتعطيلا للمحاولات الدولية لوقف تسليح الجماعات التي تدعمها ايران كالحوثيين والقاعدة وسرايا الاشتر، وغيرهم من التنظيمات المصنفة على قوائم الارهاب».
