أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد ومحاصرته إنما هو نقلة نوعية في إدارة شؤون البلاد والقضاء على الفساد وأعوانه، مثمنين هذه الخطوة العملاقة من القيادة الرشيدة.
حيث قال عضو المجلس د. سعدون السعدون: لا شك أن الفساد معطل للتنمية ونهضة الوطن، ولا شك أن الدولة معتمدة على الشفافية والعدل والمساواة بين المواطنين، والدولة تطبق الشريعة الاسلامية، وجزء من الشريعة محاربة الفساد، والبلاد مقبلة على نهضة اقتصادية بمشاريع تنموية، وهي الان تابعة لمجموعة الدول العشرين وفي أوج تنميتها وتطورها.
وقال عضو المجلس د. عبدالله الجغيمان: « تتواصل مسيرة الحزم والعزم والعدل، فعلا لا قولا فقط، وترجمة ذلك إنشاء هذه اللجنة التي تجسد عمليا عزم الدولة -رعاها الله- على اجتثاث منابع الفساد دون مجاملة أو محاباة لأحد أيا كان. كما أن هذه اللجنة التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ترسل رسائل مهمة للوطن والمواطن وللفاسدين على حد سواء. فأما التي للوطن فتبث فيه روح التفاؤل بغد أجمل يتزين بالعدل والشفافية والنظافة من قذارة الفساد التي تشوه كل جميل، وتعوق كل تطور، وتفسد كل نهضة. وأما التي للمواطن فهي الاطمئنان بأن هذه البلاد بأيد أمينة، تراعي حق الله -عز وجل- كما تراعي حق المواطن، ولن تسمح للأيادي الطويلة في الشر بأن تمتد أكثر مما تمادت، وأن حقوقهم في المال العام سوف تصان. وأما التي للفاسدين فهي هيهات هيهات أن يستمر عبثكم وعربدتكم، وهيهات هيهات أن تتركوا وشأنكم، فجرائم الفساد لا تسقط بالتقادم. ربي لك الحمد، نعيش في فرحة عارمة وعامرة بالتفاؤل لتطهير البلاد من الفاسدين والمفسدين وما يترتب على ذلك من استثمار مقدرات الوطن في أحسن صورة وفِي أجدى موقع بما ينعكس على الخدمات ورفاهية المواطن وعز الوطن.
فيما اشار عضو مجلس الشورى ناصر بن عبداللطيف النعيم الى أنها قرارات حكيمة وجاءت مدروسة في الوقت المناسب الذي نعيشه وفي الفترة القادمة ستكون رخاء وسنلتمس منها كل خير وبركة، فالفساد يعرقل رؤية وخطط وتنمية الوطن، وهذا الامر سوف نتلمسه من أداء هذه اللجنة وسوف تجعلنا نلتمس الامن والرخاء في أقرب وقت.
أما عضو المجلس د. هادي علي اليامي، فقال: إن القرارات الأخيرة تثبت حقيقة رئيسية هي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قد أوفى بما وعد به الشعب السعودي، بضرب مراكز الفساد، وتغليب حكم القانون، ومعاقبة من سمحوا لأنفسهم بأن تمتد أياديهم إلى المال العام.
وأكد أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أكد انه لا كبير فوق القانون، لذلك لم يكن من المنطقي أن تضيع كل هذه الجهود بسبب وجود قلة ارتضت أن تمد يدها للمال العام. لافتا الى انه لم تكد تمر ساعات معدودات على صدور القرار الملكي الكريم بتكوين لجنة مكافحة الفساد، حتى بادرت اللجنة إلى إصدار قرارات تاريخية، واتخذت خطوات جدية أثبتت أنها لن تكون مجرد لجنة صورية، مما يشير إلى أن هناك جهودا كانت تبذل منذ وقت طويل لتحقيق رغبة الشعب السعودي في محاربة الفساد إلى واقع ملموس، وأن اللجنة قضت وقتا كافيا للحصول على الأدلة اللازمة لذلك، وكلنا على ثقة بأن الحساب سوف يطال في النهاية كل من خان الامانة.
وشدد على ان الشعب السعودي يدرك جيدا أن الصفحة الجديدة التي فتحتها القيادة الرشيدة سوف تضم خلال المستقبل القريب سطورا مشرقة تشمل تعزيز قيم النزاهة في كافة المرافق الحكومية، وتؤدي إلى تسريع محاربة الفساد بكافة أشكاله، ولن يجرؤ بعدها أحد أن يمد يده إلى المال العام، أو يختص لنفسه أو أقاربه بأي مصلحة أو منفعة. لافتا الى ان العقوبة على كل شخص بحسب ما ارتكبه وما أدت له من نتائج وحجم الأموال المختلسة.
