قال محمد الجدعان وزير المالية إن الأمر الملكي الكريم ، القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سيحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام في المملكة على الجميع.
وأكد أن عمل اللجنة يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام ، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي ، الذي تتبناه حكومة المملكة في اجتثاث الفساد ، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة.
وأشار الجدعان إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الافراد والجهات الاعتبارية والمال العام. وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويُسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.
مؤكداً أنه يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد، التي تطبقها حكومة المملكة.
وقال: "إن حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديداً من الشفافية والوضوح والمحاسبة ، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً". مضيفاً: "أن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية ولن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة؛ لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار ما يسهم في تعجيل وتير التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030". وذكر "ان هذه الاجراءات تأتي في سياق متكامل مع الاجراءات السابقة من حيث الشفافية والافصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية.
