جدد مجلس الشورى مطالباته للهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، واستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات، وطالب المجلس الطيران المدني بإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية.
وطالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والستين، التي عقدت أمس، برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، الهيئة بإلزام شركات الطيران بتطوير آليات فاعلة، وذلك لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى.
كما شكل الشورى لجنة خاصة؛ لدراسة مقترح عضو المجلس السابق علي الوزرة، لدراسة صرف قيمة تذاكر السفر بناءً على طلب الموظف بدلاً من تأمينها عينياً، على أن تكون قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف، وتعويض الموظف المستحق لأمر الإركاب الحكومي عن تذاكر السفر في الخارج حسب قواعد يتفق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريرها، ورأت أن تعديل قواعد الإركاب للموظفين المدنيين والعسكريين يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع كفاءة الإنفاق والحد من الإنفاق الحكومي في ضوء تقلبات أسعار النفط، إذ إن الإنفاق الحكومي على الموظفين يعتبر مرتفعاً جداً، وأوامر الإركاب تأتي ضمن أهم مصادر الإنفاق العالي في موازنات الوزارات.
وأشارت اللجنة، إلى أن قواعد تعديل الإركاب بالمطارات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم، توفر على موازنة الدولة، وهو توفير كبير يأتي ضمن برامج تقوم عليها الحكومة للحد من الإنفاق الحكومي، كما يتوقع أن يعمل هذا التعديل على توفير ما نسبته 15% من السعة المقعدية لشركات الطيران المحلية. وخلال نقاش أعضاء الشورى للتقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، استغرب عضو الشورى د. محمد آل عباس، من ربط المراقب المالي بمجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي وربط المراجع الداخلي بالمدير التنفيذي.
فيما قالت د. حنان الأحمدي، إن تخصيص الخدمات للمستشفيات المرجعية يجب أن يراعي جودة الخدمات واستمرار وصول المرضى لها بسهولة، وطالب محمد العقلا، بأن يقدم مستشفى الملك فيصل خدماته لأسر الضمان الاجتماعي في المناطق النائية كجزء من المسؤولية الاجتماعية.
