جدد مجلس الشورى مطالباته للهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، واستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات، وطالب المجلس الطيران المدني بإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية.
وطالب المجلس خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والستين، التي عقدت أمس، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، من الهيئة بإلزام شركات الطيران بتطوير آليات فاعلة، وذلك لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى.
كما شكل الشورى لجنة خاصة لدراسة مقترح عضو المجلس السابق علي الوزرة، لدراسة صرف قيمة تذاكر السفر بناءً على طلب الموظف بدلاً من تأمينها عينياً، على أن تكون قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف، وتعويض الموظف المستحق لأمر الإركاب الحكومي عن تذاكر السفر في الخارج حسب قواعد يتفق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملائمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريرها، ورأت أن تعديل قواعد الإركاب للموظفين المدنيين والعسكريين يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع كفاءة الإنفاق والحد من الإنفاق الحكومي في ضوء تقلبات أسعار النفط إذ أن الإنفاق الحكومي على الموظفين يعتبر مرتفعاً جداً، وأوامر الأركاب تأتي ضمن أهم مصادر الإنفاق العالي في موازنات الوزارات.
وأشارت اللجنة، إلى أنه قواعد تعديل الإركاب بالمطارات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم توفر على موازنة الدولة قرابة 50 بليون ريال سنوياً، وهو توفير كبير يأتي ضمن برامج تقوم عليها الحكومة للحد من الإنفاق الحكومي، كما يتوقع أن يعمل هذا التعديل على توفير ما نسبته 15% من السعة المقعدية لشركات الطيران المحلية.
وخلال نقاش أعضاء الشورى للتقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، استغرب عضو الشورى الدكتور محمد آل عباس، من ربط المراقب المالي بمجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي وربط المراجع الداخلي بالمدير التنفيذي.
فيما قالت الدكتورة حنان الأحمدي، إن تخصيص الخدمات للمستشفيات المرجعية يجب أن يراعي جودة الخدمات واستمرار وصول المرضى لها بسهولة، وطالب محمد العقلا، بأن يقدم مستشفى الملك فيصل خدماته لأسر الضمان الاجتماعي في المناطق النائية كجزء من المسؤولية الاجتماعية.
من جهته، رأى الدكتور عدنان البار، أن أي رؤية مستقبلية لمستشفى الملك فيصل التخصصي يجب دراستها بعناية، وطالب بمزيد من الاهتمام بمستشفى جدة، واقترح خليفة الدوسري فتح عيادات مستشفى الملك فيصل للمواطنين القادرين على تحمل التكلفة المالية أو ممن يملكون تأمينا صحياً، بينما طالب الدكتور مساعد الفريان، المستشفى بمزيد من الشفافية في رؤيته لمستقبل أعماله ويرى أن ثمة تضخماً في الوظائف الإدارية والمالية.
وخلال نقاش المجلس التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية "واس" للعام المالي ١٤٣٦- ١٤٣٧هـ، قالت الدكتورة فوزية أبا الخيل: "واس" لها دور كبير في إبراز دور المملكة، وعليها تفعيل موادها الإعلامية بما يواكب مكانة بلادنا سياسياً واقتصادياً.
وتساءل الدكتور محمد القحطاني، عن الأسباب التي حالت دون استثمار الوفر المالي في ميزانية الوكالة لإيجاد مقار لها، بينما طالب الدكتور ناصر الموسى، بمزيد من الاهتمام بحسابات "واس" على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود: المكاتب الإقليمية لم تعد ذات جدوى في ظل وسائل التواصل الحديثة، وطالب بمجلس استشاري مهني يتبع لمجلس إدارة "واس" لتطوير أعمالها، واقترح عضو الشورى عبدالعزيز المتحمي، تخصيص وكالة الأنباء السعودية "واس" وتحديث سياساتها الإعلامية لتواكب الأحداث.
وطالب المجلس وكالة الأنباء السعودية بتطوير التدريب الإعلامي بإنشاء مركز تدريبي إعلامي، والاستثمار فيه بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى تطوير تطبيقاتها الذكية وموقعها الإلكتروني، وتجويد خدماتها الإلكترونية باللغات المختلفة.
وحول التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، الذي ناقشه المجلس، قارنت الدكتورة فردوس الصالح، بين مخرجات المؤسسة والجهات التدريبية في أرامكو وتساءلت عن أعداد خريجي المؤسسة العاملين في نفس تخصصهم.
وقال الدكتور منصور الكريديس: أمام المؤسسة للتدريب التقني والمهني تحدٍ كبير يتمثل في جذب السعوديين للدراسة وضخهم لسوق العمل.
ورأت الدكتورة سامية بخاري، أن بطالة خريجي المؤسسة الحالية لا يشجع على الانضمام لكلياتها رغم سعيها إلى مزيد من القبول.
وطالب الدكتور محمد الخنيزي، إعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتتناسب مع التوجهات المستقبلية للمملكة المتمثلة في رؤية.
