لا أحد يستطيع أن يقول إنه ليس هناك مشكلة في توظيف السعوديين والسعوديات على أي مستوى كان تعليمهم أو تخصصاتهم الجامعية والعليا. ولا أحد، في المقابل، يستطيع أن ينفي وجود برامج وجهود حكومية متعددة؛ من أجل أن يمكن أبناؤنا وبناتنا من الوظائف. ومع ذلك ما زال الناس يجأرون بالشكوى من شُح الفرص الوظيفية والاستحواذ على غالبيتها من الوافدين. وهذا ليس له سوى تفسير واحد هو أن هناك عقدة في هذه القضية لم نمسكها بعد.
حين أجريت استفتاء عن ما إذا كانت هناك وظائف حكومية لا تزال بيد أجانب إلى الآن، فوجئت بالردود التي تؤكد وجودهم في عدد من الوظائف الإدارية والفنية.
وأشار بعض المشاركين إلى أسماء جهات حكومية بعينها ما زالت توظف أجانب. وبعضها وظائف جديدة توفرت بعد أن أصبح السعوديون المؤهلون لشغلها بالآلاف.
قد يكون في بعض الردود والتوصيفات شيء من المبالغة، لكن الحقيقة التي لا تقبل الشك موجودة لدى الجهات المشار إليها، وهي التي تستطيع أن تخبرنا بالأرقام كم موظفا وافدا لديها، وما هي طبيعة هذه الوظائف، وما مبررات عدم إتاحتها للسعوديين الذين يتيح لهم النظام الإحلال عليها.؟!
وإذا كان هذا عن وظائف الحكومة فما أخبار وظائف القطاع الخاص التي يشغلها وافدون بمئات الآلاف.؟ ما العقدة التي استمرت لقرابة ثلاثين سنة في هذا القطاع ولم تحل إلى الآن، رغم صدور أنظمة بالعشرات وتنفيذ برامج حكومية مكلفة لا حصر لها لتشجيع هذا القطاع على توظيف السعوديين.؟!
هناك، كما ترون، أسئلة وعدم فهم لما يحدث في سوق التوظيف في المملكة للسعوديين والسعوديات. كل يدلي بصوته ورأيه لكن المشكلة مستمرة ، وبالتالي لا بد من قراءة جادة جديدة لهذه السوق وحل عقدها لنخرج من هذا المأزق.