تبذل المملكة جهودا ملموسة في تنويع القاعدة الاقتصادية وخفض الاعتماد على إيرادات النفط الذي سيتقلص الاعتماد عليه عالميا بعد التحول إلى مصادر أخرى للتزود بالطاقة. وتعد الرؤية الطموح 2030 خارطة الطريق نحو إستراتيجية التنويع الاقتصادي. والعديد من المبادرات في السنوات الأخيرة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تسير في هذا الاتجاه الطموح لتعزيز رؤية 2030.
ولقد كشف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن مشروع «نيوم» العالمي الرائد الذي سينقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا وبيئيا وحضاريا وابتكاريا وإبداعيا، وذلك عندما أعلن عنه في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي عقد في الرياض يوم الثلاثاء الماضي 24 أكتوبر. وهذا المشروع العملاق أحد المبادرات الطموحة لسموه لتحقيق الرؤية 2030. ولعل اسم هذا المشروع مشتق من ركائزه التسع التي كشف عنها سموه في المنتدى خلال جلسة تميزت بالشفافية والوضوح والطموح حول مشروع «نيوم» العملاق.
سيركز مشروع «نيوم» على 9 قطاعات استثمارية متخصصة وهي: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، وذلك حسب ما جاء في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس».. وسيكون لصندوق الاستثمارات العامة نصيب الأسد في مشاريع «نيوم»، حيث سيبلغ حجم الاستثمار حوالي 500 مليار دولار على مدى مدة إنشاء المشروع العملاق. وبالطبع يهدف الصندوق إلى الاستثمار في المملكة؛ لما في ذلك من فائدة للاقتصاد الوطني واستقرار في عائدات المشاريع الواعدة مثل مشروع نيوم.
هناك عدة جوانب مهمة للحديث عن مشروع «نيوم» وما يعود به من فوائد كثيرة على المملكة، خاصة في الناحية الاقتصادية التي تهم كل مسئول حكومي في المملكة، بل وكل مواطن يأمل الخير والنماء والازدها للاقتصاد الوطني. لقد كانت هجرة الأموال من المملكة لتستثمر في الخارج هاجسا ومشكلة كبيرة تضعف الاقتصاد والريال السعودي بالرغم من الفرص المتاحة التي تحتاج لأفكار إبداعية وابتكارية لتوطينها في المملكة ليستفيد منها الوطن والمواطن بعد عقود طويلة من التسرب والهجرة. لقد أدرك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، إضافة إلى عودة الأموال السعودية المهاجرة للاستثمار في قنوات غير تقليدية تعود على المملكة والمستثمرين بالفائدة، لذلك خرجت من خزان الأفكار مبادرات مشاريع القدية ومشاريع البحر الأحمر وأخيرا وليس آخرا المشروع الحلم العظيم العملاق «نيوم».
«نيوم» مشروع متكامل بين ثلاث دول عربية على مساحة تقدر بحوالي 27 ألف كيلو متر مربع. وهذا المشروع العملاق يزيد من التجارة البينية بين الدول العربية، ناهيك عن دوره في التجارة العالمية في منطقة إستراتيجية تربط بين ثلاث قارات هي آسيا وافريقيا وأوروبا. سيساهم مشروع نيوم في النشاطات الاقتصادية في مجالات عديدة تدعم الاقتصاد السعودي، خاصة في المجال التكنولوجي وما يعتمد عليه من الإبداع والابتكار اللذين يعتبران الأساس في الأعمال الريادية.
ستشارك في مشروع «نيوم» شركات عالمية عملاقة في مختلف الاستثمارات في بيئة استثمارية طموحة تراعى فيها المنافسة العالمية من حيث التسهيلات في الترخيص والجمارك والامداد والحوافز الضريبية المنافسة والمرونة والسرعة في الوصول إلى الأسواق العالمية. وسيكون للخبرات العالمية دور كبير في التنمية الاقتصادية في نيوم وبقية مناطق المملكة من خلال جذب الشركات السعودية للاستثمار في مختلف القطاعات التي يستهدفها مشروع نيوم. من المتوقع أن تشارك مشاريع نيوم في إجمالي الناتج بحوالي 400 مليار ريال سنويا بعد بدء التشغل الكلي بعدة سنوات.
تولي المملكة اقتصاد الطاقة أهمية قصوى؛ لأنه أساس في توليد الطاقة للاقتصاد الصناعي، لذلك حظيت مشاريع الطاقة على حيز كبير في مشاريع نيوم. وستستثمر شركات عالمية متخصصة في مشاريع الطاقة التي من ضمنها مراكز أبحاث عالمية في هذا المجال الحيوي. أبحاث الطاقة المتجددة والبديلة تساهم في تطوير الطاقة في المملكة.
وسيكون لرواد الأعمال السعوديين الفرص المواتية لتطوير مهاراتهم وأفكارهم في نيوم، من خلال الاحتكاك بخبرات عالمية في العديد من المجالات المتوفرة. تؤسس «نيوم» البيئة الخصبة التي تحفز المبدعين على الابتكار والعطاء والتميز والمنافسة عالميا. وهذه نقطة تستحق اهتمام السعوديين الباحثين عن الإبداع والابتكار وتحقيق الذات بما يناسب طموحاتهم نحو مستقبل أفضل.
تعتمد المملكة على تحلية مياه البحر؛ للتزود بالمياه المحلاة؛ ما يزيد من الحاجة لتقنيات تحلية المياه المالحة مثل تقينة النانو وربما تبتكر تقنيات جديدة في مشاريع نيوم الواعدة. سيجلب مشروع «نيوم» المعرفة والتقنية والتكنولوجيا في مجال تحلية المياه إلى منطقتنا وبالتالي يستطيع السعوديون تطوير مهاراتهم ومعرفتهم في مجال تحلية المياه. وفي حال قيام مراكز أبحاث في مجال تحلية المياه فإن ذلك سيساعد مراكز الأبحاث الوطنية في الحصول على عقود مشتركة.
وفي الختام.. أتمنى أن تكون «نيوم» حلما يتحقق ويساهم في التنمية الشاملة في المملكة، ويعود بالمنافع الكثيرة على المواطنين والمستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.
