يقولون «هبوط في أسعار العقار» ونزول في إيجار الوحدات السكنية، وانخفاض في سعر أمتار «التراب». والحقيقة أن العقار يعود للأسعار المعقولة ويرجع الى المعدلات المطلوبة في البيع والشراء والإيجار. قضينا سنوات ونحن نتابع ارتفاعا غير مبرر ولا معقول في أسعار العقار تقوده مجموعات منتفعة وتنفذه مكاتب عقارية، فكلما ارتفع الإيجار أو البيع كثُرت عمولة السعي، حتى أصبح من المستحيل أن يتمكن الموظف الذي دخله الشهري يتجاوز الخمسة عشر الف ريال من شراء وحدة سكنية، ومن غير المنطقي أن تستأجر فيلا مناسبة بهذا الدخل! العقار الآن ينزل ببطء ولكنه سيصل يوما ما إلى متناول الجميع فيستفيد الجميع ويُحل جزء كبير من مشكلة السكن الأزلية، فقط المتبقي أن تطبق رسوم الأراضي البيضاء فهي نقطة التحول الكبيرة في استقرار العقار.