تستعد غرفة الشرقية لإطلاق الحدث الاقتصادي الأبرز هذا العام في المنطقة «منتدى الشرقية الاقتصادي»، وذلك يومي الأربعاء والخميس 8 و9 نوفمبر المُقبل، تحت شعار «شركاء في رؤية الغد»، والذي ينظم برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ويحظى بمشاركة جمع من الوزراء والمحافظين والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن العطيشان، إن عقد منتدى بهذا الحجم يأتي انطلاقًا من حرص الغرفة على مواكبة التطورات والتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في البلاد وانعكاساتها على القطاع الخاص السعودي باعتباره شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية، معتبرًا يوم الاثنين 25 أبريل، إعلان رؤية المملكة 2030، يومًا للتحول الأكبر في اقتصاد المملكة، وذلك بإعلان انتقالها من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والاستفادة من كافة مكامن القوة التي تمتلكها المملكة سواء أكانت ثروات طبيعية أو موقعًا استراتيجيًا أو موارد بشرية.
وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى تحفيز قطاع الأعمال في تحقيق رؤية 2030، والمساهمة في خلق قنوات فاعلة للتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لأجل تحقيق التوازن الاقتصادي البنّاء، وتعزيز شراكة قطاع الأعمال للنهوض بالاقتصاد الوطني، ووضع المملكة على مسار مستدام للنمو الاقتصادي، إضافة إلى إلقاء الضوء على الأهمية الاقتصادية والمزايا النسبية للمنطقة الشرقية في اقتصاد المملكة.
واستطرد العطيشان بقوله: إن المنتدى يؤكد على أهمية برامج المحتوى المحلي لزيادة مساهمة قطاع الأعمال في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز آفاق البنية المؤسسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، والمساهمة في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات، لافتًا إلى أن المنتدى سيشهد مشاركة مجموعة من الوزراء والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في كافة المجالات.
وأوضح العطيشان أن فعاليات المنتدى ستتسم بالتنوّع والشفافية لتحقيق حوار مُوسّع حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالأدوار التي يمكن أن يلعبها القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ومنها: - مثالًا لا حصرًا - مناقشة إجراءات تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي، وسُبل تعزيز دور القطاع الخاص في المشتريات الحكومية بخاصة دور قطاع المقاولات في المشروعات الحكومية العملاقة، وأيضًا مناقشة دور الصناعة في قيادة التنوّع لتحقيق التحول الاقتصادي، فضلًا عن التسهيلات المقدّمة لقطاع الأعمال في إطار التوجهات المستقبلية لتحرير أسعار منتجات الطاقة، والرؤية المستقبلية لسياسات التوطين، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الحكومية.
