حددت واشنطن شروطا جديدة وصارمة للاتفاق النووي الإيراني، باستعادة العقوبات في حال اختبرت طهران صاروخا باليستيا، أو منعت المفتشين النوويين من دخول المواقع العسكرية.
ووضعت مسودة تشريع بمجلس الشيوخ، شروطا صارمة جديدة للاتفاق مع إيران، ويأتي ذلك المسعى التشريعي عقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التصديق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع القوى العالمية الكبرى في لوزان. ويجري إعداد مسودة التشريع، الذي صاغه عضوا المجلس الجمهوريان، بوب كوركر وتوم كوتون، منذ 13 أكتوبر، عندما أعلن ترامب أنه لن يصدق رسميا على أن طهران ملتزمة بالاتفاق، ودعا الكونجرس لصياغة تشريع يشدد شروط الاتفاق، ومنذ ذلك الحين، التقى كوركر بزملائه الديمقراطيين في المجلس. وكان كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ، قد أكد الأسبوع الماضي، أن إدارة ترامب لا بد أن تعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين لدى وضع سياستها الجديدة تجاه إيران. والمسودة تعديل مقترح لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الصادر في 2015، وستعيد على الفور فرض عقوبات علقها الاتفاق إذا ما اعتُبرت إيران قادرة على تطور سلاح نووي خلال عام.
وكانت المملكة قد ايدت استراتيجية ترامب تجاه إيران، وهو ما شدد عليه وزير الخارجية عادل الجبير، معتبراً أن العقوبات الجديدة ستكون محل ترحيب، والاتفاق النووي يحتوي على أوجه قصور عدة.
