من الآن وصاعداً يمكن أن تعتبروني رجل أو إعلامي الطاقة الشمسية، على اعتبار أن هذه الطاقة، مع بدائل أخرى، هي التي ستشغل وتحرك كل شيء في المستقبل؛ بعد أن تنضب مصادر الوقود الأحفورية. ولذلك أنا مهتم بمبادرة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من غير أن أدخل في تفاصيل لا تعنيني أو لا أفقهها. كل ما يعنيني أن الهيئة تواكب فعلاً هواجسي وهواجس كثير من المواطنين الذين يتابعون أخبار ومستجدات صناعة الطاقة في بلادهم وحول العالم. وقد اطلعت على وثيقتها (تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة) وفهمت، ببساطة المستهلك، أن سكان البيوت وأصحاب المباني والمحلات العادية الصغيرة سيكون بإمكانهم توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.
هناك، كما تقول الوثيقة، إطار تنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة. وهذا يعني أننا قد نصبح موردين صغاراً للطاقة بعد أن ننتج كمستهلكين ما نحتاجه ونصدر الفائض عن حاجتنا إلى الشبكة العامة وفق ضوابط معينة حددتها وثيقة التنظيمات. وهذا، بالمناسبة، ما تفعله كثير من الدول حالياً حتى من دول العالم الثالث مثل كولومبيا والبرازيل والهند ومصر وغيرها.
خطوة من هذا النوع تنقلنا فعلاً من توليد الطاقة الكهربائية من مصدر واحد ناضب هو النفط، يفترض أن نصدره ونستثمره بدلاً من أن نستهلكه، إلى حالة من التنوع والبدائل في مصادر هذه الطاقة، وهي حالة مطلوبة وملحة الآن وفي المستقبل. ولذلك ربما يفترض بكل وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي أن تكثف التوعية تجاه هذه النقلة الوطنية المهمة. أقصد توعية الناس بعمومهم تجاه أهمية نقلة اقتصادية من هذا النوع، لأنني فعلاً أريد أن أرى هذه المبادرة وقد عمت أرجاء المملكة. وهذا ليس حلماً، كما كان في السابق، بل هو حقيقة بدأت بخطوة كبرى في وثيقة التنظيمات؛ ليبدأ طريق الألف ميل للطاقة الشمسية وغيرها من أنواع الطاقة البديلة، الذي أرجو أن يكون ممهداً وميسراً لجميع المواطنين.