في تقرير نشرته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أوردت فيه بعض المعلومات المزعجة. فالتقرير يشير إلى أن راتب 753 ألف سعودي يمثلون 45% من العاملين في القطاع الخاص، لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال لا غير. وأن مَنْ تتجاوز رواتبهم عشرة آلاف ريال، يبلغون 217 ألف سعودي يمثلون فقط 13% من السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مقابل 251 ألف أجنبي.
ليس الهدف من تبيان تلك الأرقام والنسب، هو المقارنة بين السعودي والأجنبي، فهناك معايير مختلفة ومهام متباينة، لا تدخل فيها العواطف الوطنية. إنما أردت فقط التأكيد على ما يعانيه نصف العاملين من السعوديين في القطاع الخاص، من صعوبات معيشية، لا يمكن التعايش معها لحياة كريمة.
من الصعب تحميل القطاع الخاص كامل المسؤولية عن تدني رواتب السعوديين، فهذا القطاع فيه ما يكفيه من متاعب.
لكن من الممكن خلق بعض الأفكار التي ينتج عنها بيئة مناسبة للسعودي؛ كي يعمل ويبدع وينتج، مما يتيح للقطاع الخاص تحسين الرواتب والحوافز. فمعظم الشباب السعودي ملتزم بالعمل والمواظبة متى ما كانت بيئة العمل مناسبة.
فهناك تجارب ناجحة مثل: أرامكو، والهيئة الملكية، ومصانع سابك، والبنوك، والاتصالات، حيث نجح فيها الشاب السعودي بكل اقتدار. كما أن هناك تجارب متميزة لعدد من الشركات الكبرى مثل: شركة الزامل، التي أقرت ومنذ زمن طويل خطة لتدريب السعوديين وتوظيفهم والعناية بهم، سواء في شركاتها، أو مصانعها المتعددة.
وإذا كانت المؤسسات المتوسطة هي من أهم الروافد لأي اقتصاد في العالم، إلا أن الشركات الكبرى، تبقى هي القادرة على استيعاب الكوادر الوطنية من الشباب، وتدريبهم، وتأمين الضروريات لهم كالسكن، والتأمين، وضمان استمراريتهم متى ما أثبتوا جدارتهم.
غدا أكمل الفكرة..
ولكم تحياتي