في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار وثائق التأمين، أكد المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى، قيام بعض شركات التأمين بتقسيط أسعارها للأفراد، موضحا أن شركات التأمين تقوم كذلك بمنح خصومات لمن ليس لديهم مطالبات سابقة.
وعلمت «اليوم» أن بعض شركات التأمين وقعت حاليا تعاقدا مع بنوك، لمنح تسهيلات ائتمانية معفاة من الفوائد لمدة 12 شهرا لعملائهما المشتركين، ويمكن لعملاء شركات التأمين الراغبين في شراء التأمين الشامل للمركبات من خلال الموقع الإلكتروني من سداد الأقساط التأمينية على دفعات ميسرة بدلا من دفعة واحدة. وفي حالة نجاح التجربة ستُطبق قريبا على كل المنتجات التأمينية المتاحة والتي تزيد قيمة أقساطها على 1000 ريال، حيث تأتي هذه المبادرة في سياق خطة شركات التأمين إلى التوسع في المبيعات الإلكترونية، وتقديم المزيد من التسهيلات للعملاء سواء في مرحلة شراء وثيقة التأمين أو مراحل خدمة ما بعد البيع.
من جانب آخر، كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لشركات التأمين خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بلغت 159 مليار ريال.
وذكرت بيانات (ساما)، أن مساهمة قطاع التأمين الصحي خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغت 52% تعادل 82 مليار ريال، تلاه التأمين العام الذي استحوذ على 46% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بما يعادل 72 مليار ريال، فيما جاء تأمين الحماية والادخار بنسبة 2.5% من إجمالي أقساط التأمين بما يعادل 4 مليارات ريال.
وتصدر التأمين الصحي قطاعات التأمين الأخرى بنسبة 53% في العام 2012، وفي العام 2013 بلغت 13 مليار ريال تعادل 51% من إجمالي كل أقساط التأمين، وبلغت قيمتها 16 مليار ريال شكلت 52% من إجمالي الأقساط في عام 2014، واستحوذت أقساط التأمين الصحي على 52% تعادل 19 مليار ريال من إجمالي أقساط التأمين البالغة 36.5 مليار ريال، وفي العام 2016 بلغت قيمة أقساط التأمين الصحي 18.6 مليار ريال من 37 مليار ريال لكل أقساط التأمين شكلت 50.5%.
وأشارت إلى أن قيمة التأمين الصحي حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بلغت 4.72 مليار ريال مقابل 2.54 مليار ريال للربع الثاني من العام 2012 أي قبل خمسة أعوام بنسبة زيادة 86%، مقابل 4.49 مليار ريال للربع الثاني من العام الماضي بنسبة ارتفاع 5%، مقابل 5.33 مليار ريال نهاية الربع الأول من 2017 بنسبة تراجع 11%.
وبينت، أن قيمة مساهمة أقساط التأمين العام بلغت 46 مليار ريال، فيما بلغت نسب مساهمة التأمين العام إلى إجمالي الأقساط 43% خلال العام 2012 ما يعادل 9 مليارات ريال، وبلغ إجمالي أقساط التأمين العام في العام 2013 ما قيمته 11.5 مليار ريال شكلت 45.5%، وبلغت قيمة أقساط التأمين العام في 2014 ما قيمته 13.85 مليار ريال تعادل 45.4%، أما العام 2014 فبلغ إجمالي أقساط التأمين العام 13.86 مليار ريال تعادل 45.46%، وصعد إجمالي أقساط التأمين العام في 2015 إلى 16.5 مليار ريال شكلت 45% من إجمالي كل أقساط التأمين، وقفز إجمالي أقساط التأمين العام في 2016 إلى 17.2 مليار ريال تعادل 50.5% من إجمالي كل أقساط التأمين.
وتابعت: إن إجمالي أقساط التأمين العام حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغت 3.82 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال للربع الثاني من العام 2012 أي بنسبة زيادة 44%، مقابل 4.3 مليار ريال للربع الثاني من العام الماضي بنسبة تراجع 10%، مقابل 2.1 مليار ريال نهاية الربع الأول من 2017 بنسبة تراجع 35%.
واستطردت أن التأمين العام يشمل أفرعا عدة من التأمين، منها تأمين المركبات، وتأمين الممتلكات، وتأمين الحوادث والمسؤوليات، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي، وتأمين الطاقة، وتأمين الطيران، وتأمينات أخرى، ويُعد تأمين المركبات هو الأكبر في قطاع التأمين العام لجهة أقساط التأمين، إذ استحوذ على 63% من إجمالي الأقساط خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بما يعادل 46 مليار ريال.
