دشنت وزارة المالية اليوم، خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين، التي تهدف إلى جمع كافة المطالبات المالية، ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف.
وتتطلب تلك الخدمة التأكد من تسجيل جميع المطالبات المالية على الحكومة من كافة الموردين والمقاولين قبل تاريخ 27 صفر 1439هـ الموافق 16 نوفمبر 2017م من خلال هذه الخدمة، مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية كما هو معمول مسبقاً.
وقال مساعد وزير المالية للشؤون المالية الفنية هندي السحيمي أن الوزارة تسعى إلى معرفة كافة المطالبات المالية على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشاريع، التي تم إنجازها، وبالتالي العمل على تسهيل مراجعة وصرف تلك المطالبات.
ونوّه السحيمي على أن عدم تسجيل هذه المطالبات من قبل المقاولين والموردين عبر هذه الخدمة خلال الفترة الزمنية المحددة قد يؤثر على سرعة استيفاء المطالبة المالية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أنه بإمكان الموردين والمقاولين للجهات الحكومية رفع مطالباتهم المالية بكل سهولة عبر الدخول على موقع الوزارة واختيار خدمة المطالبات المالية، ومن ثم اختيار خاصية (تسجيل مطالبة مالية)، وتحديد السجل التجاري، وإضافة المطالبات المالية ، ومن ثم رفع الطلب، لتقوم الوزارة بعد ذلك بالتحقق من الطلب، والرد عليه أو اعتماده دون الحاجة إلى الحضور المباشر للوزارة.
