قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن الأجهزة الأمنية لديها ملف موثق بالأدلة يتضمن وقائع تم رصدها عن تورط قطر في توفير كافة أوجه الدعم بشكل مباشر أو غير مباشر للجماعات الإرهابية، إما بالتمويل المالي أو احتضانها أو رعايتها. وعما تردد من تورط قطر بدفع رشاوى لانتزاع منصب مدير اليونسكو لمصلحة مرشحها حمد الكواري، قال شكري في تصريحات تليفزيونية: إن وسائل إعلام فرنسية مثل (اللوموند) رصدت تحركات مريبة تشير إلى ممارسات تثير الشبهات من خلال وجود حقائب يتم تداولها وأشياء أخرى.
وفيما يتعلق بهتاف دبلوماسي مصري خلال انتخابات اليونسكو لفرنسا ضد قطر، أكد شكري أن هذا الشخص ليس له أي علاقة بالبعثة الدبلوماسية المصرية في اليونسكو، لافتاً إلى أن تواجده ربما جاء لارتباطه بمنظمة غير حكومية، وأضاف: أعذره لأن هناك شحناً معنوياً كبيرا نظراً للسياسات القطرية التي جعلت العواطف تخرج عن الإطار المعتاد. من جهة أخرى، كشف مركز «أوبن سكريتس» للدراسات السياسية أن النظام القطري استخدم 7 مؤسسات للضغط والترويج خلال 3 أشهر فقط لمواجهة تداعيات المقاطعة بسبب دعمها الإرهاب. وتحاول قطر تطويع كل الأوراق المتاحة للتخفيف من آثار المقاطعة الرباعية بسبب دورها المشبوه في دعم الإرهاب، وذلك بعقد صفقات مع شركات ومؤسسات أميركية للعلاقات العامة والإعلام. وأنفقت الدوحة ما يقرب من 5 ملايين دولار على حملات ضغط وترويج عبر وسائل إعلام أميركية منذ يونيو الماضي لمحاولة كسب القلوب والعقول والتعاطف في نزاعها مع الدول العربية.
وعلى الرغم من أن نشاط الدوحة بدأ قبل أزمتها وتصاعد بعدها، فإن توجه نظام قطرأخيراً نحو إيران علانية أضعف موقف تلك المؤسسات في سوق المبررات اللازمة، خصوصاً وسط الكيانات المحافظة وأوساط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي ترى خيبة أمل كبيرة في توجه قطر نحو إيران.
ويضاف إلى ذلك، أحد العراقيل الأساسية في تحسين الصورة، ويتمثل في استضافة الدوحة لعدد من القيادات المتطرفة سواء من جماعة الإخوان أو المرتبطين بالقاعدة وطالبان.
