أكد وزير المالية محمد الجدعان أن إجراءات رفع مستوى الشفافية وتسهيل الإجراءات الحكومية، إضافة إلى الدور الذي تقوم به برامج الخصخصة في تحسين إطار المالية العامة، ورفع مستوى المساءلة وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، كلها جهود تبذلها المملكة؛ من أجل تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين. جاء ذلك لدى استعراضه في كلمته، أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي خلال ترؤسه لوفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، آخر تطورات الاقتصاد السعودي وجهود المملكة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، وتحديدا من خلال الدور الفعال الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته، مبرزا من خلال عدد من الإجراءات. وتطرق الجدعان إلى الإجراءات المتخذة لضمان النمو الشامل، منوها في هذا الصدد إلى أهمية برنامج «حساب المواطن»، الذي تبنته حكومة المملكة لمساعدة المستحقين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على مواجهة التكاليف الإضافية الناجمة عن الارتفاع التدريجي لأسعار الطاقة.
ولدى مشاركة وزير المالية في اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الغرف الأمريكية، الذي عُقد مؤخرا في مدينة واشنطن، استعرض في كلمته في الاجتماع الجهود التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن تلك الجهود تسهم في دعم نمو القطاع الخاص، بما في ذلك تحفيز استثمارات الشركات الأجنبية بالمملكة.
وبين أن رؤية المملكة 2030 تشتمل على مبادرات متنوعة تهدف إلى تطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتعزيز فرص العمل للمواطنين، ورفع مستوى الخدمات الحكومية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير الأسواق المالية، وتنويع النشاط الاقتصادي للمملكة على المدى المتوسط. وتطرق وزير المالية إلى الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة للشركات الأمريكية، مؤكدا أهمية مشاركة هذه الشركات في تحقيق رؤية المملكة 2030، خاصة في إطار العلاقة القوية والراسخة التي تربط بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
كما شارك وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د.أحمد الخليفي، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية م. يوسف البسام، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الاقتصاد والتخطيط والصندوق السعودي للتنمية.
وعقد وزير المالية على هامش الاجتماعات اجتماعا ثنائيا مع رئيس مجموعة البنك الدولي د. جيم كيم، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة ومجموعة البنك الدولي، لا سيما في مجال دعم التنمية المستدامة بالدول النامية، كما عقد معاليه عددا من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء وكالات التصنيف العالمية، والمصارف الدولية؛ لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي.
