أكد اقتصاديون أن العلاقة الاقتصادية السعودية الاماراتية تشهد الكثير من التقدم بخطوات متسارعة نحو طريق التكامل الاقتصادي الذي ينعكس ايجابا على زيادة حجم التبادل التجاري وفتح اسواق جديدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخلق فرص وظيفية جديدة لمواطني البلدين.
وأوضحوا أن مثل تلك المبادرات تتوسع لتصبح نموذجا اقتصاديا يرسم ملامح الاندماج على الخارطة العربية والخليجية، متوقعين انضمام العديد من الدول الخليجية مثل البحرين ثم الكويت وعمان إلى اتفاقية متماثلة، لتشمل في المستقبل دولا عربية مجاورة مثل الأردن ومصر.
وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور عوض الرحيلي: لا شك أن مساواة المستثمر السعودي بالإماراتي في الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال إعفاء المستثمرين السعوديين من الرسوم بالإضافة الى منحهم مزيدا من التسهيلات الأخرى في نظري يعد خطوة متقدمة جدا في تعزيز مسيرة الشراكة الاستراتيجية والتكامل الاقتصادي بين البلدين، الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخلق فرص وظيفية جديدة لمواطني البلدين وهو ما يتماشى مع متطلبات تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مبيناً أن حقيقة اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين لم تأت من فراغ بل كانت نتيجة عمل دؤوب وتنسيق كبير بين حكومات البلدين في العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية ومواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة العربية ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص.
من جانبه توقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني المهندس أسامة الكردي أن مثل هذا التعزيز والشراكة بين البلدين من الممكن أن يتحول لنموذج تنضم إليه دول خليجية مثل البحرين ثم الكويت وعمان، وأيضاً على مستوى الدول العربية مثل الأردن ومصر، والتي تظهر تلك الرغبات في إنشاء أسواق حرة مشتركة التي تبرز أهميتها الآن مع الفشل شبه التام لمنطقة التجارة العربية الحرة ثم التوسع لإنشاء منطقة التجارة الحرة الاسلامية، وهناك أمل كبير في أن تتبنى المملكة المبادرة لإنشائها لتفعل التعاون الاقتصادي العربي والإسلامي، لتصل في نهاية الأمر إلى سوق عربي وإسلامي مشترك بالمزايا العظيمة التي توفرها مثل تلك الأسواق في خلق فرص وظيفية ودعم اقتصادات الدول المشاركة فيها. فيما أكد الخبير في شؤون الطاقة وتسويق النفط، مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقاً فيصل مرزا، أن السعودية والإمارات في طريق التربع على عرش مشاريع الطاقة المتجددة العالمية، مدللاً على ذلك بفوز الشركات السعودية والاماراتية بعقد تنفيذ مشاريع عملاقة في الطاقة الشمسية في كلا البلدين، وتسجيل أرقام قياسية هي الأقل تكلفة عالمياً على الإطلاق، ففي الإمارات مشروع أكوا باور سجل سعر 7.78 سنت كيلوواط ساعة وهو الأقل في نظام الطاقة الشمسية المركزة، وفي السعودية سجل 1.79 سنت لكل كيلوا واط ساعة لنظام الألواح الشمسية الكهروضوئية والذي من شأنه أن يضرب الرقم القياسي السابق لمشروع الطاقة الشمسية في أبوظبي مقابل 2.42 سنت للكيلوواط، وبذلك شكل فوز الإمارات بتحقيق شركة مصدر المركز الأول بالأسعار، وشكل فوز السعودية أيضاً بحصولها على أقل الأسعار العالمية على الإطلاق.
واعتبر الباحث الاقتصادي السياسي فيصل الغامدي مساواة المستثمر السعودي بالإماراتي في الاستثمار خطوة في طريق التكامل الاقتصادي، في ظل التجانس التاريخي والثقافي والحضاري بين البلدين، وأضاف: لا نغفل كذلك التقارب الجغرافي الذي سيسهم بالطبع في إنجاح هذه الخطوة الاقتصادية الهامة والتي قد تعقبها خطوات اقتصادية أخرى للوصول للاندماج الاقتصادي، لافتاً إلى مساهمة مثل تلك الشراكات في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، مبيناً أن ما يميز هذه الشراكة هو التكافؤ الاقتصادي بين البلدين مما يعني تقاسم المنفعة بعكس الشراكة الاقتصادية التي تتم بين دول متفاوتة اقتصاديا والتي يحكم عليها بالفشل قبل بداياتها بسبب استفادة طرف على حساب الآخر.
