أكد رئيس مجلس بلدي محافظة القطيف م. شفيق آل سيف وجود أعداد كبيرة من السيارات التالفة والهياكل منتشرة بشوارع وساحات المحافظة، وأن عقد إزالة السيارات التالفة والهياكل المعدنية الذي تنظمه البلدية مع المقاول هو عقد استثماري، وقد طرح المشروع لرفع وإزالة جميع السيارات التالفة والهياكل المعدنية المهملة لخطورتها على المواطنين.
وأوضح ان مدة العقد خمس سنوات، ومضى عليه ما يقارب سنتين ونصف السنة، وحسب التقديرات المبدئية فإن المحافظة بها ما يزيد على خمسة آلاف هيكل وسيارة خربة، وأن ما تمت ازالته حتى حينه يقارب 6% فقط، وما زالت المحافظة تعاني من انتشار السيارات والهياكل، منوها إلى قيام المجلس البلدي بإصدار قرار يطلب من البلدية بالرجوع للإدارة القانونية لمعرفة إمكانية طرح مشروعين إضافيين، وان الإجابة جاءت بعدم الحاجة وفقاً للمعطيات التي زودت البلدية بها الإدارة القانونية، وأن المجلس قام كذلك باتخاذ قرار ثانٍ للتأكيد على أهمية طرح مشروعين اضافيين لإزالة الهياكل لضررها. من جانبه، قال مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن قرارات وآراء المجلس البلدي بمحافظة القطيف هي محل احترام وتقدير كونه جهة مكملة للأمانة، مضيفا إن برنامج إزالة السيارات التالفة والهياكل معمول به مسبقا، وأن الأمانة ماضية في تنفيذه.
وأشار إلى أن هناك لجنة مشتركة تعنى بالموضوع تتكون من المرور والأمانة والجهات الأمنية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين هذه الجهات سواء في محافظة القطيف أو في باقي المحافظات والمراكز.
ونوه بأن هناك جزئية متعلقة بالسيارات التالفة والهياكل تختص بها البلديات، فيما يختص المرور بجزئية السيارات المتوقفة، منوها إلى التعاون والتنسيق في هذا الشأن.