أكد مختصون أن من أهم أهداف صندوق الصناديق هو تنمية الموارد البشرية، والإدارة المثالية للموارد المالية، وتفعيل العملية الانتاجية ورفع مستوى الانتاج القومي، والذي ينتج عنه نمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحوا خلال حديثهم لـ«اليوم» أن الصندوق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيحدث فارقا كبيرا بالاتجاه الصحيح، لمضاعفة نسبة تفعيل دور المنشآت الصغيرة في الناتج القومي وحجم الاقتصاد ما سيدعم الخارطة الاقتصادية للوطن.
قال المستشار المالي والاقتصادي د.عبدالله باعشن: إن صندوق الصناديق سينطلق من أهم 3 أهداف حيث تسعى الحكومة لتحقيق طموح فكر اقتصادي عال ونمو في الناتج القومي هو تنمية الموارد البشرية، والادارة المثالية للموارد المالية الحكومية، وتفعيل عملية الانتاجية، والتي تساهم في رفع مستوى الانتاج القومي، مبينا أن النموذج المالي في صناديق التنمية أو صندوق الصناديق يختلف عن الصناديق التجارية من حيث الدعم، بسبب أن صناديق التنمية هي أموال الخزينة العامة وبالتالي هي أموال يذهب جزء منها للدعم المباشر غير المسترد لأنها تختص بدعم مشاريع تنظر إليها الدولة كونها محركا للاقتصاد الحديث، لذلك تسمى بالصناديق الجريئة وهي التي تستثمر في أفكار ذات طموح وعوائد مالية والتي قد تحتاج لفترة زمنية طويلة لتظهر نتائجها الايجابية، متوقعا أن يكون تقديم تلك الأموال كدعم لبعض هذه المشاريع بدون فوائد ويؤخذ جزء بسيط تحت مسمى رسوم إدارية، وبالتالي هي بعيدة عن المحاذير الشرعية، والشيء الآخر هو تنافس القطاع التجاري أو القطاع البنكي في القروض التي تكون فوائدها عالية قد تضر بالمشروع قبل أن يرى النور.
وأشار رجل الأعمال عبدالعزيز الكريديس، الى أن توجه صندوق الصناديق لدعم المنشآت الصغيرة وتوفير التمويل لها سوف يخفض معدل البطالة في المملكة، خاصة أن المنشآت الصغيرة تمثل 80% وهي تعاني من عدم حصولها على التمويل الذي يمكنها من الاستمرار والتوسع، نظرا لشروط البنوك التعجيزية، فهذا الصندوق يعتبر خيارا استراتيجيا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويجب ألا يتوقف عن عملية الدعم عند الإقراض والتمويل، بل يجب الدعم المالي والإداري والتسويقي؛ لأن المنشآت الصغيرة التي سوف يتم تمويلها يجب أن يتم التأكد من عدم التستر فيها، ويجب أن يفتح مجال التوظيف فيها للشباب السعودي وأن يتم العمل على توسعة أنشطتها لخلق وظائف وطنية تضمن استمرارها.
وأوضح عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة مصطفى تميرك، أن إطلاق صندوق الاستثمارات العامة لصندوق الصناديق الاستثماري وبمبلغ 4 مليارات هو إحدى أهم الخطوات المحفزة والاستثمارية الهامة التي تأتي في الاتجاه الصحيح وهي عبارة عن استثمار مالي حكومي بعقلية القطاع الخاص، بسبب الاستثمار المباشر في الشركات الصغيرة والمتوسطة كونها الوقود والمحرك الرئيسي لأي اقتصاد في العالم، مضيفا: إن ضعف مساهمة هذا القطاع في السابق كان مؤشرا واضحا لوجود خلل هيكلي في اقتصاداتنا، وسيقوم هذا الصندوق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإحداث فارق كبير بالاتجاه الصحيح لمضاعفة نسبة تفعيل دور المنشآت الصغيرة في الناتج القومي وحجم الاقتصاد ويوفر آلاف الوظائف في سوق العمل وهو بلا شك يأتي مواكبا لخطة التحول الوطني، ومن المتوقع أن يتبع هذا القرار في إطلاق حزمة برامج لتأهيل والتدريب وصياغة أنظمة تساعد على رفع مستوى القائمين في هذا القطاع، أو أن تنشأ جمعية أو هيئة ترفع من الكفاءة المهنية لمثل تلك المشروعات تدعم اتخاذ القرار السليم، بالإضافة إلى صدور تنظيمات ستسهل عمل وتدريب هذا القطاع ورفع كفاءته.
