شددت المملكة على ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق، مؤكدة التزامها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية تعزيزا لدور المنظمة في جميع المجالات.
وفي كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (72) أمس، أكد نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة د. خالد المنزلاوي، عزم المملكة على التعاون مع الجميع لإنجاح هذه المهمة الموكلة لرئاسة اللجنة الأولى، وتأييدها ما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، وقال: «التزاماً من المملكة العربية السعودية بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح، وذلك إيماناً منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار». وبين نائب مندوب المملكة أن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة، وعزيمة قوية من جميع الدول، وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية حتى يتم التخلص من الاعتماد على تلك الأسلحة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي، معلنا ترحيب المملكة بالاتفاق الذي اعتمد هذا العام لمعاهدة حظر الأسلحة النووية.
وأشار المنزلاوي إلى أنه فيما تشهد عدد من المناطق نجاحاً في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية بفضل تعاون دول هذه المناطق وإدراكها حتمية التعايش السلمي، نجد أن منطقة الشرق الأوسط تستعصي أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك بسبب رفض إسرائيل أي مسعى في هذا السبيل، مضيفاً أنه من المؤسف حقاً أن يتوافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وتقف إسرائيل حائلاً أمام تحقيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من التهديد النووي.
وأعرب د. المنزلاوي عن أسف المملكة لعدم توصل اجتماع مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 2015 إلى اتفاق على الوثيقة الختامية للمؤتمر، مما عطل الجهود الهادفة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، ويشكك في مصداقية المعاهدة ما قد يدفع دول المنطقة إلى التسابق في الحصول على الأسلحة النووية.
وتابع نائب مندوب خادم الحرمين الشريفين بالمنظمة الأممية، قائلا: «تؤكد المملكة على أهمية أن تلتزم إيران بالاتفاق النووي الموقع مع مجموعة 5+1 وعلى دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن، وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حال انتهاك إيران التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، وعلى أهمية توقيع إيران على جميع مواثيق السلامة النووية، ومراعاة المشاغل البيئية لدول المنطقة، كما تدعو إيران للالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015م) المتعلق بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى، وتعرب المملكة عن قلقها البالغ حيال استمرار إيران في إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية».
وأضاف المنزلاوي: «تؤكد المملكة على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية».
وقال نائب السفير في خطاب السعودية: «تؤكد المملكة على أهمية تنفيذ اتفاقيتي حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، حيث كانت بلادي من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وأنشأت هيئة وطنية مختصة للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية».
وأعرب المنزلاوي عن إدانة المملكة لاستمرار النظام السوري في ارتكاب العديد من المجازر باستخدام الأسلحة الكيميائية في حق الشعب السوري، ومنها هجوم مدينة خان شيخون شمال محافظة إدلب في شهر أبريل الماضي، وتطالب بضرورة محاسبة المتسببين عن هذا العمل الإجرامي الذي يمثل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، كما ينتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وتابع نائب مندوب المملكة قائلاً «إن المملكة تدعم قرار مجلس الأمن رقم 1540 (أبريل 2004) الذي يحث جميع الدول على تعزيز التعاون لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل من أجل منع حصول الجماعات الإرهابية على مواد تصنيع أو إنتاج أسلحة الدمار الشامل».
وبيّن المنزلاوي أن السعودية تؤكد أهمية تفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، وذلك من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مكافحة تلك الظاهرة الخطيرة المترتبة عليها التهديدات المختلفة في ظل وصول تلك الأسلحة إلى الكيانات من غير الدول، وأضاف: «تأمل حكومة بلادي إلى التوصل لتوافق دولي بهذا الشأن خلال مؤتمر المراجعة الثالث لبرنامج العمل والمزمع عقده عام 2018».
وأوضح نائب السفير أن «المملكة تؤكد على أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصوراً في الأغراض السلمية، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في الإطار متعدد الأطراف لتعزيز الأمن المعلوماتي وتأمين المصالح الوطنية على شبكة المعلومات الدولية».
وفي ختام الكلمة قال نائب المندوب الدائم للمملكة: «إن بلادي تعتقد يقيناً أن الإرادة الدولية قادرة على التوصل إلى حلول جذرية لكل المشكلات التي تعترض سبيل التوصل إلى حل كثير من القضايا المطروحة أمام اللجنة».
