ترعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فعاليات المعرض السعودي الدولي لـ «إنترنت الأشياء»، في الفترة بين 28-30 يناير المقبل، والذي ينظم للمرة الأولى بالمملكة بمشاركة واسعة من قطاعات متخصصة في مجالات التقنية والاتصالات والصحة والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات المصممة للدفع بالتحول الرقمي للمدن والمجتمعات والناس والبيانات.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة، أن انعقاد المؤتمر في الرياض يمثل خطوة كبيرة تندرج لدعم رؤية 2030، والتي أفردت مساحة كبيرة لدعم قطاع تقنية المعلومات، وقال: «إن رعاية الوزارة للمؤتمر والمعرض، تؤكد دعمها الفِكر الابداعي والابتكاري لتحفيز الشباب على تحويل أفكارهم إلى أعمال وأنشطة تساهم في جهود التنمية».
#وفرة الكفاءات#
تسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتحويل المملكة إلى نافذة لتطبيقات انترنت الأشياء في المنطقة، وبحث أفضل السبل للوصول الى ذلك من خلال نقل الخبرات العالمية وتيسير الحصول على التمويل المناسب، وبخاصة أن المملكة تمتلك فرصا كبيرة في تطبيقات إنترنت الأشياء، على اعتبار أن هذا السوق لا يزال في طور النمو، وأكد السواحة أن هناك وفرة من الكفاءات البشرية السعودية، والباحثين، والمطورين المتقدمين في هذا المجال.
وذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن الاقتصاد العالمي سيتأثر بشكل كبير في الفترة المقبلة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء التي أحدثت ثورة جديدة في عالم الإنترنت وتطبيقاتها، والتي ستدخل مختلف مناحي الحياة من «زراعة، وصناعة، وصحة، وتعليم، ونقل وغيرها»، الأمر الذي سينعكس على تطور حجم الاستثمارات المقبلة للمملكة.
#التعامل مع التحديات#
واعتبر السواحة أن الوزارة تتولى الإشراف على واحد من أهم القطاعات الداعمة للتحول الذكي، وهو قطاع الاتصالات الذي يوصف بأنه الجهاز العصبي للمدينة الذكية، وقال: «إننا نعمل لضمان أن يكون هذا الجهاز فاعلاً ونشطاً ومستجيباً لمتطلبات المشاريع العملاقة في هذا المجال».
ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه (نيوهورايزن) قادة الشركات والمؤسسات العالمية والوطنية الكبرى، ضمن مبادرة لإنشاء منصة تركز على الإمكانيات الهائلة لثورة إنترنت الأشياء، ومواجهة التحديات والتعرف على الفرص الفعلية التي يتضمنها هذا المفهوم إنترنت الأشياء.
من جهتها، تعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على حل جميع التحديات التي تواجه تقنية انترنت الاشياء، من خلال العمل مع مختلف الجهات المعنية، من أجل توفير بيئة آمنة لها وما يتعلق بها، من خلال تصميم بنية تحتية ملائمة لمنع عمليات الاختراق والعبث في الأجهزة، إضافة إلى توفير الإمكانات لمعالجة وتخزين واسترجاع البيانات الناشئة من الأجهزة والتعامل معها.
#دلالات إحصائية#
تشير الدراسات المتخصصة في شؤون «الاقتصاد الرقمي» إلى أنه بحلول 2020، سيكون حجم سوق إنترنت الأشياء أكبر من سوق الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية مجتمعة بمقدار الضعفين، وسيصل عدد الأجهزة إلى 35 مليار جهاز متصل بالإنترنت.
كما يتوقع أن تصل إيرادات سوق إنترنت الأشياء إلى أكثر من 600 مليار دولار في عام 2020، وسيستثمر قطاع الأعمال 250 مليار دولار في تقنيات إنترنت الأشياء خلال الخمس سنوات القادمة، 90% منها سيذهب للاستثمار في الأنظمة والبرمجيات التي تشغل هذه الأجهزة.
وسيعيش عصر البيانات الضخمة Big Data مستويات جديدة، وستولد الأجهزة في عالم إنترنت الأشياء بحلول 2020 ما يزيد على 40 ألف إكسا بايت من البيانات، التي تساوي 40 تريليون جيجا بايت، وهي المساحة التي تكفي لتسجيل كل الكلام الذي نطق به البشر صوتياً وبجودة عالية. أما أتمتة المنازل وأنظمة المنازل الذكية فسيكون أكبر سوق لإنترنت الأشياء في قطاع المستهلكين بنهاية 2020، بينما ستشكل أنظمة البنية التحتية أهم المشاريع الحكومية.
يشار الى أن إنترنت الأشياء عبارة عن شبكة تتكون من أشياء مادية، أجهزة، وأبنية، وغيرها تدمج معها أجهزة إلكترونية متصلة بشبكة الإنترنت تمكنها من جمع البيانات وتبادلها، وتقوم بتمكين الأشياء من الاستشعار، وتجعلها محسوسة بحيث يمكن التحكم فيها عن بعد عبر بنية تحتية فعلية للشبكة، ومن ثم تخلق فرصًا للمزيد من الدمج المباشر للعالم الحقيقي في أنظمة الحاسب الآلي.
ينتج عن ذلك في النهاية تحسين الكفاءة، والدقة، والمنفعة الاقتصادية. الجدير بالذكر أن هذا الحدث العالمي عقد سابقاً في العديد من دول العالم، كالصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وألمانيا، وروسيا، واستراليا، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة، وغيرها.
