ذكرت وزارة التجارة والاستثمار أن حكماً قضائياً من المحكمة الإدارية في الرياض، يقضي بفرض عقوبات على مؤسسة تجارية تورطت في قضية غش تجاري إثر متاجرتها بأدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وتشكل خطراً على سلامة مستخدميها.
وأوضحت في بيان لها أنه بثبوت إدانة المؤسسة مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري، فقد أصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار مستودعاً يتبع للمؤسسة في محافظة الزلفي، حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المقر كميات من المقابس الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، وبناء عليه تمت مصادرة جميع الكميات وإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة المستخدمين وإحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
