عندما تم إطلاق رؤية المملكة 2030 من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ونحن نلحظ تغيرا إيجابيا في كل مفاصل الدولة، وتحسنا يؤكد أننا مقبلون على مرحلة هامة وخارطة طريق لمستقبلنا ومستقبل أجيالنا بإذن الله. هذه الرؤية التي تحدث عنها البعيد قبل القريب مشيدين بها وبمضامينها وما اشتملت عليه من تحديث وتطوير ومتابعة لجميع الأنظمة وتعديلها ودمج ما يستحق ذلك في سبيل الوصول للهدف النهائي وهو رفعة ومجد هذا الوطن.
منذ إطلاق الرؤية وحتى الآن تم دمج العديد من الوزارات وإلغاء بعض الهيئات التي لم يكن وجودها يضيف شيئا على أرض الواقع، وما زال التحديث والتطوير مستمرا؛ لتظهر الصورة التي ننتظرها واضحة جلية مع الوقت نلمسها في عنان السماء تحلق باسم المملكة العربية السعودية عاليا خفاقا. من أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، فصل صندوق التنمية العقاري عن وزارة الإسكان، وارتباطه تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، الذي تم إنشاؤه حديثا، ويضم تحته جميع الصناديق الحكومية؛ بهدف توحيد جهود التمويل الحكومي، هذه الخطوة بالتأكيد ستلقي بظلالها الإيجابية على مسيرة الصندوق العقاري، بعيدا عن الروتين التقليدي، ليستطيع إكمال مسيرة النماء والتطور التي بدأها قبل 40 عاما، حيث قام بتمويل مليون وحدة سكنية وما زال يدعم المواطنين بأفكار وأساليب مختلفة تساعد على تسريع وتيرة المنتظرين الذين يصل عددهم إلى 450 ألف منتظر، ومنها برنامج التمويل السكني المدعوم، هذا المشروع الذي قلل فترة الانتظار من 20 سنة إلى خمس سنوات، ويدعم البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة وشراء الوحدات السكنية على الخارطة.
الاستفادة من تجارب الآخرين والدول المشابهة بالتأكيد لها دور فاعل في تطوير خطط وبرامج الصندوق.. أتمنى المبادرة بذلك.