انتقد مختصون وخبراء هشاشة وضعف تقرير الأمم المتحدة «أطفال النزاعات المسلحة»، الذي تجاهل حجم الانتهاكات المهولة، التي ترتكبها ميليشيات الحوثي واتباع المخلوع صالح ضد حقوق الطفل، وعابوا على هذه التقارير مسارعتها لإدانة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بانتهاك حقوق الطفل في اليمن، من خلال ارقام مرتبكة وغير دقيقة، في وقت يلتزم فيه التحالف العربي بتطبيق وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
واكدوا في حديثهم لـ«اليوم» أن هذا التقرير المسيء يعتبر متحيزا بشكل فاضح لمختطفي شرعية اليمن ودستوره، وهي الميليشيات التي تنتهج انتهاك حقوق الانسان دونما تلحق بها اية عقوبات أو ادانات أممية.
#دهشة بالغة#
وقال المحلل السياسي د. فهد آل جمعة: «لقد اصبنا بدهشة بالغة اثر صدور تقرير مندوب الامم المتحدة، فالتقرير يخالف الواقع تماما، ففي وقت تنشط فيه ميليشيات الحوثي والمخلوع بممارسة انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين، وتجنيد الاطفال القسري؛ يتحدث التقرير عن انتهاكات ضد الاطفال من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ويسارع بوضعه على القائمة السوداء في انتهاك صارخ لكل المعايير المنطقية».
ورأى جمعة أنه على دول التحالف العربي أن تتصدى لمثل هذه الأكاذيب حتى لا تدمغ بها على اساس انها تمثل حقائق، مشيرا الى اهمية القيام برد عاجل يبين فيه الدور، الذي ظل يضطلع به التحالف العربي من خلال التقيد بالقرار الاممي رقم 2216، وكشف الانتهاكات الصارخة التي ترتكب من قبل الحوثي واتباع المخلوع.
من جهته، أكد ناصر القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية، أن مثل هذه التقارير من شأنها أن تلحق اضرارا كبيرة بمؤسسة أممية ينظر اليها على أنها تلعب دورا حاسما في فض النزاعات الدولية واحلال السلم، لذلك ينبغي أن يتحلى مندوبوها بقدر عال من التجرد والتحلي بالنزاهة والموضوعية؛ حتى لا يقعوا تحت طائلة التضليل من جهات معادية، ويقبلوا بكل معلومات كاذبة، بغرض ادانة التحالف العربي بقيادة المملكة، في وقت يلتزم فيه التحالف العربي بالقانون الدولي بصرامة ومسؤولية.
وقال د. القحطاني: «كنا نتوقع تقريرا يدين ميليشيات الحوثي واتباع صالح، بسبب تجنيدهم للاطفال واخراجهم من المدارس والزج بهم في اتون القتال دون مراعاة لبراءتهم ومستقبلهم، كما تمارس الميليشيا هدم المدارس والمساجد، وتقتل المدنيين بغير وجه حق».
#التزام التحالف#
وعلى الصعيد ذاته، اعتبر القانوني سعيد بن عبدالرحمن الزهراني أن اي رصد عقلاني لمجريات الأحداث في اليمن يرصد بكل سهولة ان التحالف العربي بقيادة المملكة ظل ملتزما بالمواثيق الدولية والقانون في كل تحركاته في سبيل استعادة الشرعية في اليمن، بينما تمارس الميليشيات المدعومة من ايران ابشع انتهاكات حقوق الانسان، مشيرا الى «تجنيدها الاطفال واخراجهم من المدارس لحمل السلاح».
وعاب الزهراني على الامم المتحدة الاستناد في مثل هذه التقارير لمعلومات ذات اهداف سياسية، وكان حري بها ان تكون موضوعية ومنصفة حتى لا يختل ميزان العدالة دوليا.
وفي السياق، قال عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، د. أحمد الفاضل: «لقد برهن تقرير مندوب الامم المتحدة بشأن انتهاكات التحالف العربي على حجم الاكاذيب التي وقع فيها التقرير، نتيجة تضمين معلومات مضللة لا تعبر عن الواقع في اليمن»، مشيرا الى «ان دول التحالف العربي لاعادة الشرعية تمارس ضبط النفس أمام كثير من الانتهاكات الصارخة، التي تمارس من قبل الحوثيين، الذين أصبحوا يستهدفون المدنيين بصورة عشوائية ويسعون لتغيير تركيبة اليمن الديموغرافية والأثنية من خلال ابشع الممارسات»، لافتا الى ان الموقف المنطقي للامم المتحدة هو ادانة هذه الانتهاكات الحوثية.
وأضاف الفاضل: «على دول التحالف العربي ان تتصدى بالموضوعية والحقائق الدامغة لهذا التقرير، بأن تبين الدور الرائد الذي تضطلع به في سبيل اعادة الشرعية في اليمن مع التزامها الكامل بالقوانين الدولية، وكشف الدور القذر الذي تقوم به ميليشيات الحوثي المدعومة من راعية الارهاب العالمي ايران»، ورأى أن الوقت كفيل بفضح هذا التقرير المتحامل على التحالف العربي، الذي استقى معلوماته من دوائر معادية للمملكة.
#حرص وإجراءات#
من جهة أخرى، شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني على حرص دول التحالف بتفادي الأضرار على المدنيين والأطفال في اليمن، والتزام التحالف بالقوانين الإنسانية الدولية في عملياتهم العسكرية، والاجراءات التي تنتهجها في هذا الشأن، التي أشاد بها تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة.
وعبر الزياني في الوقت ذاته عن رفضه للإحصائيات، التي ذكرت في تقرير الأمم المتحدة والمستقاة من مصادر غير موثوقة وموالية لجماعة الحوثي - صالح، معبراً عن أمله في أن تستند الأمم المتحدة في تقاريرها على مصادر ذات مصداقية وموثوقية، وأن تراجع هذه المعلومات والاحصائيات والتصنيفات في ضوء ذلك.
وفي المقابل، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن تحفظها على التقرير الأممي بشأن الأطفال في اليمن لعدم دقة المعلومات الواردة فيه، التي استندت على مصادر مضللة.
وأوضح أمين المنظمة د. يوسف بن أحمد العثيمين أن المنظمة كانت تأمل في أن ينقل التقرير بأمانة الأسباب الرئيسة التي أدت لتدخل قوات التحالف العربي في اليمن، بعد انقلاب ميليشيات صالح والحوثي على السلطة الشرعية في اليمن وتهديد السلم والأمن في المنطقة وارتكابها لجرائم بشعة ضد المدنيين والأطفال واستخدامهم كدروع بشرية، في خرق واضح للقوانين الدولية والإنسانية.
وأشاد العثيمين بما تبديه دول التحالف العربي بقيادة المملكة من حرص كبير على سلامة المدنيين اليمنيين بمن فيهم الأطفال، وهي تعمل على إعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب في اليمن، وتعد من أكثر الدول تقديمًا للمساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، الأمر الذي تم عكسه خلال الاجتماع الأخير الرفيع المستوى حول تقديم المساعدات الإنسانية لليمن، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف إن دول التحالف تبذل جهداً مقدراً لدعم عملية السلام، التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة بهدف الوصول لتسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأكد الدكتور العثيمين ضرورة الالتزام بالمنهجية الموضوعية في إعداد مثل هذه التقارير للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة.
#انتقاد التقرير#
من جهتها، انتقدت رابطة العالم الإسلامي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح الصادر، وما تضمنه من إدراج دول التحالف العربي المشارك في استعادة الشرعية في اليمن.
وقالت الرابطة في بيان صحفي أمس: «إن رابطة العالم الإسلامي مع تقديرها الكبير لما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد إلا أن جميع الفعاليات المنضوية تحت الرابطة؛ تؤكد رفضها التام لما شمله تقرير الأمين العام من معلومات وبيانات آحادية المصدر، مفتقرة إلى العمل الوثائقي بمتطلبات عدالته الدولية، التي يُفترض منها أن تُحَدِّدَ بوسائل استطلاعها الصحيح نطاق المسؤولية التقصيرية».
وتابع بيان الرابطة «أثبت المشهد اليومي بالواقع الملموس قيام الميليشيات الحوثية بإعاقة جهود الإغاثة، بل والاعتداء عليها، حيث مارست همجيتها أيضا من خلال عمليات القتل والخطف وإغلاق المنافذ والمكاتب الإغاثية ونهبها، وذلك امتداداً لأعمالها الإجرامية ضد الشعب اليمني منذ خَطَفت شرعيتَهُ بعمالتها الطائفية المستأجرة من مِحْوَرِ الشر الإيراني، الذي أخذ على نفسه مُنذ تأسَّسَ كيانُه الكارهُ والمشؤوم تصديرَ ثورتِه الحاقدةِ بمطامعها التوسعية والتخريبية، كثابت من ثوابت دستوره الذي دفع الشعبُ الإيراني قبل غيره ثمنَ همجيةِ تخلُّفه الطائفي».
وشددت رابطة العالم الإسلامي في بيانها على انه لن تكونَ دولُ التحالف العربي بقيادة المملكة بأسعدَ في تحقيق الأمل، وقد رأت اليمنَ سعيداً كما عرفه الجميع، مستبشرة بأطفاله، وعبرت عن أملها أن تكون الأمانة العامة للأمم المتحدة على استطلاع مستقص لحقيقة الوضع اليمني بما في ذلك الأطفال؛ وما قام به التحالف العربي من مهام تاريخية لاستعادة الشرعية اليمنية وتجنيبِ البلاد شرَّ المطامع السياسية والطائفية التي عصفت بأمنه واستقراره واقتصاده ونسيجه الاجتماعي، وما اضطلع به التحالف في هذا من الأعمال الإنسانية والإغاثية لنصرة أبناء اليمن، لا سيما حمايةَ أطفاله ورعايتَهم عبر برامجه المستمرة وبخاصة ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.
