يمكن القول إن الضغوط المتزايدة من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب آتت أكلها في تراجع النظام القطري عن دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا رغم أن هذا التراجع لم يتطور بأشكال ايجابية توحي بأن حل الأزمة القائمة قد يبدو وشيكا، فالدول الأربع مازالت متمسكة بضرورة تنفيذ مطالبها المعلنة كنهج يحول دون دعم الجماعات الإرهابية ويوقف العبث بأمن واستقرار الشعوب العربية ويمنع طهران من تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
ومازال الشك يحوم رغم تلك الضغوط حول تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب بكل أشكاله وأساليبه وليس أدل على ذلك من نتائج المؤتمر الدولي الذي عقد يوم أمس الأول في العاصمة الفرنسية حيث كشفت عن أدوار مشبوهة للنظام القطري بتمويل التطرف في عدد من أقطار وأمصار العالم، وهي أدوار تحول دون تسوية الأزمة القائمة بين النظام ودول الرباعي وبينه وبين العديد من الشعوب.
لقد طالب المشاركون في المؤتمر باتخاذ قرارات جدية وصارمة لوقف التصرفات القطرية المشبوهة الداعمة والممولة للإرهاب الدولي، فتلك التصرفات لها تأثيراتها السلبية التي لم تعد تخفى على أحد ليس على استقرار وأمن دول منطقة الشرق الأوسط فحسب بل على استقرار وأمن دول العالم قاطبة، ووقف تلك التصرفات ليس مطلبا اقليميا ولكن دول العالم تطالب به نظير مواقفها المعلنة حيال مكافحة الإرهاب وتقليم أظافر الإرهابيين أينما وجدوا.
والنظام القطري رغم ادعاءاته المتكررة عبر وسائل إعلامه عن تنصله من تهم دعمه للإرهاب الدولي إلا أن تحريفه للحقائق وعبثه بأمن بعض الدول يؤكدان مواصلته المشهودة لممارسة مراوغاته.
وذهب محللون في المؤتمر إلى أن دور الدوحة المشبوه لدعم وتمويل الخلايا الإرهابية في العالم لايزال ماثلا وأن شبكة «الجزيرة» القطرية تحاول التأثير على الرأي العام العربي وفقا لتكريس برامجها المتعددة للترويج للمنظمات الإرهابية والترويج للمتطرفين من داخل الدوحة وخارجها، وايواء رموز الإرهاب داخل الدوحة يؤكد استمرارية النظام القطري في نهجه الواضح بدعم الإرهاب ونشر بذور الكراهية والفتن في المنطقة.
ليس أمام الدوحة ازاء ذلك إلا الكف نهائيا عن دعم وتمويل الإرهاب من خلال القبول بالمطالبات التي تقدمت بها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وتشكيل آلية خاصة لمراقبة التزام النظام القطري بفحوى تلك المطالبات ووقف تمويله لتلك الآفة الخطيرة التي يشكو العالم منها الأمرين، وبدون ذلك فان الأزمة القائمة لا يمكن حلها رغم محاولات النظام المستميتة بتدويل الأزمة والاستقواء بعدة دول.
التهم القائمة بتمويل النظام القطري للإرهاب ليست موجهة من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب فحسب، ولكنها موجهة إليه من قبل كافة دول العالم المحبة للأمن والاستقرار والسيادة.