على كم الجهود التي قدمتها الدولة، وما زالت، وعلى كم التوجية فيما يخص السعودة والتوطين، إضافة لما دار من نقاشات وطرح إعلامي حول هذا الموضوع وكان الارتكاز فيه على نقاط عدة منها حق المواطن مقارنة بالوافد والواجب الاجتماعي المطلوب من عموم المنشأة تجاه ابناء الوطن إضافة للتقارير والدراسات الاقتصادية لهذا الموضوع وما له وما عليه.
وعلى كم العبارات التي سطرت تأييدا لهذا الموضوع في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ظل مشروع تحويل وطني على مستوى المملكة بكل مؤسساتها، تأتي المفاجأة عندما تتحاور أو تناقش شخصا ما فيأتي رده ملخصا بأن الموظف السعودي غير كفؤ أو أن الموظفين السعوديين «كسالى» وغير مؤهلين.
هنا وللامانة ومع هذه الشاكلة ممن يحملون هذا التفكير تأتي مسألة السعودة لهم ولمنشآتهم بما يجب أن يكون إجبارا لا خيارا.
إذا انتفت النظرة الايجابية للعمالة الوطنية وتقديرها، فإننا نحكم عليها بسلسلة من الإحباطات كانعدام فرص التقدم والتطوير وتغييب الإدارة الفعالة لتسخير مقدراتهم بما يعود بالفائدة على هذا الوطن، إما ان يكون النقاش في هذا الموضوع بطرح موضوعي وهادف لايجاد الحلول له واما ان يقبله القطاع الخاص كما هو اذا لم يبذل له الاسباب بأن يستحصل على الافضل.
ان تناقش مسألة ضعف عناصر الاستقرار الوظيفي والمردود المالي والمساواة هي امور أولى وأجدر بدلا من ان تختزل قضية كهذه في اعذار واهية أكل عليها الدهر وشرب.
إن الكادر السعودي من الجنسين موجود ومهيأ ومستعد للعمل والمشاركة، والباقي يقع على عاتق القطاع الخاص في تحقيق معاملات الاستقطاب المدروسة والمنطقية ومن لا يزل يخوض المراوغة ويراهن على فشل ذلك فهو الخاسر في الاخير.
