ذكرت في مقال سابق بعنوان «تقسيم الوظائف في السوق السعودي» انه من المهم أن تكون هناك تفرقة في التعامل مع تقسيمات الوظائف بالسوق لتوفير وتوليد الوظائف، وألا نضغط على تقسيم معيّن ونتجاهل التقسيمات الأخرى، والحلول لا يمكن أن تنصب في تقسيم واحد دون العمل على التقسيمات الأخرى، ومن إطلاعي على سوق العمل السعودي في السنوات السابقة ومنهجية إصلاحه يتضح لي أنه من المهم أن تكون هناك تفرقة بين «الوظائف التكميلية، الوظائف التطويرية، الوظائف المؤقتة، وظائف زيادة الدخل، والوظائف عن بُعد»، وإذا لم نفرق بينها فسيكون هناك خلل في سوق العمل، ولن ننجح في التعامل مع قضية البطالة بتخفيضها للمستويات المستهدفة، وسيصعب التعامل مع المستجدين لسوق العمل.
حتى تتضح الرؤية في الفرق بين تلك الوظائف، من المهم أن يكون تعريفها واضحًا عند التخطيط للتعامل مع قضية البطالة، فعلى سبيل المثال «الوظائف التكميلية» هي الوظائف التي تكون بالغالب متدنية الأجر، ولا يوجد لها مسار وظيفي واضح ولا تحتاج لمؤهلات ومهارات متقنة لشغلها، وقد تقضي عليها الأتمتة بشكل سريع، ولذلك نجد عدم الاستقرار فيها، و«الوظائف التطويرية» هي الوظائف التي لها مسار وظيفي واضح، وتتيح لشاغلها الانتقال لمسار أعلى بالترقيات وما شابهها، وتحتاج لمؤهلات ومهارات مسبقة، و«الوظائف المؤقتة» هي الوظائف التي تكون في الغالب مستهدفة لفترة زمنية قصيرة، وليس بالشرط أن يكون شاغلها يحمل مؤهلات عالية، و«وظائف زيادة الدخل» هي الوظائف التي يستهدفها الشخص لزيادة دخله، وذلك بالعمل لساعات معيّنة عند الغير أو لحسابه الشخصي إذا كان يملك مهارات معينة يحتاجها السوق، أما بالنسبة «للوظائف عن بُعد» فهي الوظائف التي لا تحتاج لتواجد في مقر العمل، ويمكن إنجازها في البيت من خلال استخدام التكنولوجيا.
قبل فترة أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» برنامجا رائعا لتحفيز وتشجيع الشباب السعودي من الجنسين الذين يمارسون العمل الحر بمشاريع ذاتية أو بالاستثمار، ويهدف البرنامج لفتح المجال للكوادر الوطنية لتسجيلهم في سجلات التأمينات الاجتماعية ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الاشتراكات التأمينية نيابة عنهم لمدة معينة مما يوفر لهم الحماية الاجتماعية اللازمة في بداية ممارستهم للعمل الحر.
من هذا البرنامج نجد أن الوزارة بدأت بالتركيز على تقسيم «وظائف زيادة الدخل»، ووجود هذا التقسيم سيكون له أثر على زيادة التراكم المعرفي للأيدي العاملة السعودية في السوق السعودي، وسيساهم في تقليل الفجوة بين المهارات التي يحتاجها سوق العمل ومهارات الباحثين عن العمل والتي عانينا منها لسنوات عديدة، وشخصيا متفائل جدا بنتائج هذا البرنامج الرائع، وبغض النظر عن تأخرنا فيه إلا أنني مقتنع أنه من الحلول المهمة التي يحتاجها سوق العمل، وكوجهة نظر شخصية أتمنى من وزارة العمل أن تكون هناك معارض لهذه الفئة المدعومة لعرض إبداعاتهم وأعمالهم بشكل دوري وفي مختلف أنحاء مدن المملكة.
في الوقت الحالي نجد أن أغلب المنشآت في السوق السعودي بدأت بالتركيز على تخفيض تكاليفها، ومن التوجهات التي قامت عليها تلك المنشآت إغلاق بعض إداراتها والتوجه للتعامل مع «المستقلين» لإنجاز مهام معينة، وتوقعي أن المرحلة الحالية تعتبر خصبة لكل المسجلين في «مبادرة العمل الحر» بسبب تعطش السوق لخدماتهم المنوعة، وبسبب اعتماد وزارة العمل لهم رسميا بسن ضوابط واضحة ومرنة.
ختاما: من الواجب علينا الإشادة بالبرامج المهمة والتي سيكون لها تأثير على سوق العمل بالإضافة لدعم الباحثين عن العمل والباحثين عن زيادة الدخل، ونتائج مثل هذه المبادرة ستكون واضحة في نشرات سوق العمل القادمة والتي تعلن عنها الهيئة العامة للإحصاء في كل ربع سنوي.
