أكدت المملكة ضرورة احترام حق البلدان السيادي في تطوير نظمها القانونية الخاصة بها، بما في ذلك تحديد العقوبات القانونية المناسبة والرادعة وفقاً للالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي وبما يضمن حفظ أمن وسيادة المواطن والمجتمع على حد سواء.
وقال السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فهد بن محمد الجبر، الذى ألقى كلمة المملكة أمام اللجنة الثالثة للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (108-109) عن منع الجريمة والعدالة الجنائية والمراقبة الدولية للمخدرات: "وفد بلادي يؤيد التوصيات التي قدمها الأمين العام في تقريره المعنون بـ (تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)".
وأضاف: "كما يؤيد وفد بلادي التوصيات التي قدمها الأمين العام في تقريره المعنون بـ(التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية) والذي يقدم لمحة عامة عن حالة المخدرات في العالم وتنفيذ التوصيات المتصلة بالمراقبة الدولية للمخدرات."
وأشار إلى أن "الجريمة تعرقل عملية التنمية وتشكل خطراً يهدد الحفاظ على سيادة القانون، ومن هنا تأتي ضرورة إرساء نظام للعدالة الجنائية على أسس راسخة تساعد في إنفاذ القانون لمواجهة التحديات المستجدة الناتج عن التحولات في البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتي أدت إلى ظهور طائفة واسعة من الفرص الجديدة المتاحة لارتكاب أنواع جديدة من الجرائم بفعل انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة".
وأوضح "الجبر": "المملكة تؤكد أهمية تبادل الدول للخبرات في كيفية التعامل مع السجناء، وتحديث المبادئ النموذجية في التعامل معهم بما في ذلك توفير الدعم والخدمات من أجل تعزيز إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتؤكد على أهمية وضع برامج مدروسة لإعادة تأهيل المنحرفين والجناة الذين يخرجون من السجون بعد قضاء محكوميتهم".
ودعا "الجبر"، إلى الاستفادة بشكل خاص من برنامج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة الذي يعتمد منهجاً حوارياً يهدف إلى تحقيق الأمن الفكري للوصول بالفئات المستهدفة إلى منهج الوسطية والاعتدال فكراً وسلوكاً، وإلى نبذ التطرف والإسهام في جهود الوقاية من الأفكار المنحرفة.
وأوضح أن حكومة المملكة تؤكد ضرورة احترام حق جميع البلدان السيادي في تطوير نظمها القانونية الخاصة بها، بما في ذلك تحديد العقوبات القانونية المناسبة والرادعة بحق هذه الجرائم الشنيعة، وفقًا للالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي وبما يضمن حفظ أمن وسلامة المواطن والمجتمع على حد سواء.