تواصل المملكة العربية السعودية بخطوات حازمة جهودها المتميزة في مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله وصوره محلياً وإقليمياً ودولياً، وأسهمت بشكل كبير في التصدي بفعالية لهذه الظاهرة وويلاتها ونتائجها المدمرة وفق الأنظمة الدولية، ودعت المجتمع الدولي إلى التعاون جميعًا للقضاء على الإرهاب الذي طال وباله المملكة والعديد من دول العالم.
واستطاعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - اتخاذ مواقف حازمة وصارمة ضد الإرهاب بأشكاله وصوره، من خلال إقرار عدد من التنظيمات والقوانين، إلى جانب المساهمات الدولية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعطت المملكة مكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى، وكان ذلك من إسهامها بشكل فاعل في جميع المحافل الدولية والإقليمية، كما بذلت في هذا الصدد جهوداً كبيرة على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، حيث أصدرت الكثير من الأنظمة والتعليمات واتخذت عدة إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لتجريم الإرهاب وتمويله.
وحثت المملكة المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت المجتمع الدولي إلى تبنى عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول أمنها واستقرارها.
ومنذ أن وقعت المملكة على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال شهر مايو 2000م، وهي تواصل جهودها في استئصال شأفة الإرهاب بمختلف الوسائل، والتعاون مع المجتمع الدولي في جميع المحافل الدولية التي تهدف إلى الوقوف لمواجهة هذه الظاهرة واجتثاثها، وتجريم من يقف خلفها.
وكانت المملكة التي تعد من أوائل الدول التي أولت التصدي لظاهرة الإرهاب اهتماما بالغا على مختلف المستويات، ولا تزال تذكر العالم في كل مناسبة محلية وإقليمية ودولية بخطورة هذه الظاهرة وخطورتها في زعزعة واستقرار أمن العالم ، حيث قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في كلمته التي ألقاها خلال شهر رمضان الماضي: إن الإرهاب لا يفرق بين الحق والباطل، ولا يراعي الذمم، ولا يقدر الحرمات، فَقد تجاوز حدود الدول، وتغلغل في علاقاتها، وأفسد ما بين المتحابين والمتسامحين، وفَرق بين الأب وابنه، وباعد بين الأسر، وشرذم الجماعات".
وحينما حاول البعض إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام كانت المملكة من أول الدول المدافعة عن الإسلام وسماحته، كما قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي ألقيت إبان افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة العام الماضي: إن الأمة الإسلامية يهددها تغول الإرهاب المتأسلم بالقتل والغصب والنهب وألوان شتى من العدوان الآثم في كثير من الأرجاء جاوزت جرائمه حدود عالمنا الإسلامي، متمترساً براية الإسلام زوراً وبهتاناً وهو منه براء.
ودعا اجتماع أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته الكويت عام 2015م بعنوان "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب" ، إلى الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة، والترحيب بمضمون توصيات المؤتمر الإسلامي العالمي حول الإسلام ومحاربة الإرهاب الذي عقد في مكة المكرمة.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أتت واحدة من أكبر المبادرات الدولية والإسلامية في مكافحة هذه الآفة بتشكيل التحالف العربي الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية وإقامة مركز عمليات مشتركة في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدحره.
وعندما استعرض خادم الحرمين الشريفين السياسة الداخلية والخارجية للمملكة خلال افتتاحه - رعاه الله - أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى في 23 ديسمبر 2015م، أعاد للأذهان معاناة المملكة من آفة الإرهاب، مؤكدا حرص المملكة على محاربته والتصدي بكل صرامة وحزم لمنطلقاته الفكرية التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبرراً لها والإسلام منها براء.
وتأكيدا على أهمية قيام التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، قال الملك المفدى في هذه الكلمة: إن إنشاء هذا التحالف بقيادة المملكة جاء انطلاقًا من أهمية المسؤولية الدولية المشتركة للتصدي له، بالإضافة إلى تأسيس مركز عمليات مشتركة بمدينة الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود، ووضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.
وخلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أنطاليا التركية عام 2015م ، شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة ألقاها خلال جلسة عشاء عمل رؤساء الدول والوفود المشاركة في القمة التي عقدت بعنوان «التحديات العالمية.. الإرهاب وأزمة اللاجئين» على ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده لاجتثاث الإرهاب، ووصفه بـ«الآفة الخطيرة»، وبأنه داء عالمي لا جنسية له ولا دين.
ودعا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - دول العالم إلى القيام بدورها للتصدي لهذه الظاهرة المؤلمة، وقال: اقترحت المملكة إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وتبرعت له بمئة وعشرة ملايين دولار، وندعو الدول الأخرى للإسهام فيه ودعمه لجعله مركزاً دولياً لتبادل المعلومات وأبحاث الإرهاب، مؤكدا تعاون المملكة بكل قوة مع المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب أمنياً وفكرياً وقانونياً.
وفي إطار اهتمام المملكة بمكافحة الإرهاب، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - عام 2017م بمشاركة قادة 55 دولة في العالم، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الذي تستضيف مدينة الرياض مقره الرئيس، كما أطلق في عهده الميمون مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، ويرأس مجلس أمنائه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ويأتي مركز الحرب الفكرية في إطار اهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتفعيل رسالة الإسلام والسلام في العالم التي تمخض عنها إنشاء "مركز الملك سلمان للسلام العالمي"، بالتعاون بين المركز، ومركز الأمن والدفاع في وزارة الدفاع الماليزية، وجامعة العلوم الإسلامية الماليزية، ورابطة العالم الإسلامي.
وقد أكد سمو ولي العهد في تصريح له أن الحرب على الإرهاب وكل من يدعمه ويموله لا بد أن تستمر وبكل حزم، ويعد سموه قائدا للتحالف الإسلامي الذي عمل عليه فترة طويلة لإيجاد قوة إسلامية تردع أي عدوان، حيث أكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في قاعدة الملك سلمان العسكرية بعد إعلان البيان المشترك بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة، أن التحالف الإسلامي العسكري سيحارب كل المنظمات الإرهابية.
وتوجت مساعي المملكة في مكافحة الإرهاب باستضافتها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في الخامس من شهر فبراير عام 2005م بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية تتويجا لجهودها في محاربة الإرهاب.
وتصدت المملكة العربية السعودية لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محلياً وشجبته وأدانته عالميا، وتمكنت بفضل الله تعالى من إفشال أكثر من 95 % من العمليات الإرهابية وفق إستراتيجية أمنية حازت على تقدير العالم بأسره.
واهتمت المملكة برجال الأمن الذين يخوضون بكل شرف معركة الحرب على الإرهاب، واحتضنت أبناء شهداء الواجب منهم وأسرهم واعتنت بالمصابين منهم.
ووجد رجال الأمن البواسل في خوضهم معركة الشرف ضد الإرهابيين دعما ومساندة من العلماء والمواطنين الذين أشادوا بإنجازاتهم الأمنية والتصدي للإرهابيين وتفكيك مخططاتهم وإحباطها قبل تنفيذها وملاحقتهم في كل مكان للقضاء عليهم أو القبض عليهم.
وفيما يتصل بالمعالجة الوقائية فقد قامت المملكة بالعديد من المبادرات والجهود للقضاء على الفكر المنحرف والأعمال الإرهابية أهمها المبادرة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - في 23 / 6 / 2004م ، وتضمنت عفوا عن كل من يسلم نفسه لمن ينتمي إلى تلك الفئة الضالة ممن لم يقبض عليه في عمليات الإرهاب طائعا مختارا في مدة أقصاها شهر من تاريخ ذلك الخطاب، وأنه سيعامل وفق شرع الله فيما يتعلق بحقوق الغير، واستفاد من ذلك القرار الكثير من الذين اعتنقوا الفكر الضال وسلموا أنفسهم للجهات الأمنية.
وكانت النجاحات التي حققتها المملكة في مكافحة الإرهاب والإنجازات الأمنية التي سطرها رجال الأمن في إحباط الكثير من المخططات الإرهابية قبل وقوعها محل إشادة وتقدير دوليين.
وأشاد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش في خطاب ألقاه أمام مؤتمر جمعية رؤساء تحرير الصحف الأمريكية بدور المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب، وقال : إن الإرهابيين ارتكبوا خطأً تكتيكيا في تقديري حين هاجموا المملكة وهم يدركون الآن نتائج ذلك.
كما أشاد تقرير نشرته قناة (سي إن إن) الأمريكية بجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب عبر العديد من المبادرات الفاعلة.
وأشار التقرير إلى تبني المملكة للعديد من المبادرات وفي مقدمتها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ، بالإضافة إلى مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع بالمملكة، وتطرق التقرير للاهتمام الكبير الذي أولته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيادة حجم التعاون مع المملكة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وصادقت المملكة على عدد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وعلى جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة من بينها الاتفاقية الخاصَّة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات (طوكيو، 1963م) واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (لاهاي 1970م) واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1971م).
كما صادقت على اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليَّة بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (نيويورك، 1973م) والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك، 1979م) والبروتوكول المتعلّق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1988م).
وانضمت المملكة إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة (روما، 1988م) والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (روما، 1988م) واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (مونتريال،1991م) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك، 1999م) والاتفاقية الدوليَّة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (نيويورك، 1997م) واتفاقية قمع الإرهاب النووي (نيويورك، 2005م) واتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية (فيينا، 1980م) .
وانضمت كذلك إلى بروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري وتعديلات اتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية.
وانضمت إلى عدد من المعاهدات الإقليميَّة في مجال مكافحة الإرهاب منها معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي 1999م ومدوّنه قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي المعتمد من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر القمة الإسلامي السابع عام 1995م والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقدة في 22 إبريل 1998م وهي الاتفاقية الأبرز التي تم إنجازها على الصعيد الأمني العربي حيث سجل العرب من خلالها سبقاً بين دول العالم في اتفاقهم على مكافحة الإرهاب.
وانضمت المملكة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998م والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عام 1996م عن الأمانة العامَّة لمجلس وزراء الداخلية العرب واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م والاستراتيجيّة الأمنيّة الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول الخليج العربية 2003م .
واستضافت المملكة في الفترة من 16 إلى 17 من شهر فبراير 2013م المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب” تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات” بالتنسيق مع الأمم المتحدة ممثلة في” سكرتارية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب, وبمشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الخبراء والسفراء , بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن 49 دولة حول العالم و28 مركزا دوليا فاعلا في مكافحة الإرهاب.
وتأكيدا للدور السعودي في مكافحة الإرهاب فقد دعا اجتماع أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته الكويت عام 2015م بعنوان "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب" ، إلى الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة، والترحيب بمضمون توصيات المؤتمر الإسلامي العالمي حول الإسلام ومحاربة الإرهاب المنعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2015 م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الداعي إلى إبعاد أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال ووضع إستراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة.
ومن جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة في التصدي للإرهاب دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث رحبت الأمم المتحدة بتبنيها للفكرة، واستفاد المركز من دعم الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم المملكة، التي واكبت بدايته العملية بدعمٍ كبير بلغ 110 ملايين دولار، مما أسهم في تنفيذ 30 مشروعاً في بقاع ومناطق مختلفة من العالم.
وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا عام 1999م حول الإرهاب حرّمت فيه كل الأعمال الإرهابية ، وطبقا للنظام الجزائي في المملكة النابع من أحكام الشريعة الإسلامية فإن مرتكب جريمة الإرهاب مقترفا لحد الحرابة التي تصل عقوبتها إلى القتل، كما أدرجت المملكة جرائم الإرهاب المبنية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب ضمن القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف.
