يوم 26 سبتمبر الحالي هذا العام 2017م يعد بحق يوما تاريخيا، وهو يوم المرأة السعودية بصدور أمر سام، وهو إقرار حق المرأة في قيادة المركبات مع الرجل في وطني المملكة العربية السعودية.
كل الوطن تابع باهتمام هذا القرار التاريخي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ملك الحسم والحزم والعزم.. وبذلك فالقرار لا يخدم المرأة فقط ولكن يخدم المرأة والرجل والمجتمع ككل.
ومما لا شك فيه أن الأمر السامي من أفضل فوائده ضمان حق الحركة والتنقل للمرأة، الذي يعد من أساسيات الحاجات الفسيولوجية للإنسان، وبذلك فهو يساهم في دعم وتمكين المرأة اجتماعيا، وعمليا، واقتصاديا، ونفسيا.
ستساهم المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب في شؤونها وشؤون أسرتها، إضافة الى قدرتها على التحرك بحرية لخدمة شؤونها العلمية والعملية، وكذلك فهو قرار يوفر الكثير من المصاريف السنوية على المواصلات التي قد تكون عبئا على الأسر متوسطة الدخل وإيقاف التحويلات السنوية والتي تصل قيمتها الى المليارات، إضافة الى عدد كبير من الفوائد التي تعود على الوطن وأحتاج مساحات واسعة لذكرها، لكنني أسلط الضوء على ما تلا الأمر السامي وهو الأمر الملكي بإصدار نظام ضد التحرش خلال ستين يوما، وبذلك نلغي الأفكار السوداوية التي يروجها البعض عن الخطر من استلام المرأة مقود القيادة في المركبات.
وبين الشد والجذب والخوف من التغيير نرى أن كل أمر مر بالسعودية ومتعلق بالمرأة فهو محل خلاف وترقب بدءا من إقرار حقها في التعليم والعمل ووصولاً الى إقرار حقها في القيادة، لكننا نقول دائما «انظروا إلى المستقبل الزاهر وكفانا سلبية وأفكارا محبطة».