أكدت المملكة التزامها الدائم واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع الدولي، بداية من سن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية المملكة 2030، مع الآخذ بعين الاعتبار خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
ورحبت المملكة، في كلمتها، خلال المناقشة العامة في الاجتماع رفيع المستوى المعني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وألقاها مساء أمس الخميس، المندوب الدائم للمملكة بالأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، بخطة العمل العالمية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وتابع "المعلمى": "تضع المملكة حقوق المواطنين والمقيمين على أراضيها فوق كل اعتبار وتوليهم كل العناية والرعاية التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية، وحفظت للنفس البشرية قيمتها وقدرها وحرمت كل ما يمسها بسوء، الأمر الذي وضع المملكة في مقدمة الدول المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص".
وأوضح "المعلمي" أن المملكة؛ كانت من الدول السباقة دائماً في المصادقة على بروتوكولات الأمم المتحدة الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بمختلف صورها، ولاسيما تلك الجرائم التي تمس النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ صادقت على 16 صكاً دولياً من بينها اتفاقيات تتعلق بحظر العمل القسري.
وقال: "كما شاركت بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كان آخرها المشاركة خلال الأسبوع المنصرم في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعت له رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وتمخض عنه الإعلان عن دعوة للعمل على إنهاء العمل القسري والرق الحديث والاتجار بالبشر، أيدته المملكة مع عدد من الدول، الأمر الذي يؤكد الرغبة الدولية الصادقة لمكافحة ومحاربة هذه الجرائم البشعة".
