قدمت وزارة المالية، أمس، عرضاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام المالي 1438 - 1439 هـ، والواردة لوزارة المالية من الجهات الحكومية، إذ أكدت الالتزام بسداد المستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يوماً من تسلم وزارة المالية لأوامر الدفع.
وأوضح العرض أن عدد أوامر الدفع المتسلمة والمدفوعة بلغ 345 ألف أمر دفع، بقيمة إجمالية نحو 525 مليار ريال تخص 450 جهة حكومية مرتبطة بالميزانية العامة للدولة حتى منتصف الشهر الجاري، وبلغ عدد الأوامر الصادرة للقطاع الخاص منها نحو 125 ألف أمر دفع تعادل ما نسبته 36% من إجمالي عدد الأوامر المدفوعة.
وأوضح التقرير أن نحو 26% من إجمالي عدد أوامر الدفع للقطاع الخاص دفعت خلال 15 يومًا من تسلمها وبلغت قيمتها نحو 16% من إجمالي مبالغ أوامر الدفع للقطاع الخاص، وكذلك نحو 26% من إجمالي عدد أوامر الدفع تم صرفها خلال الفترة ما بين 15حتى 30 يومًا من تسلمها وبنسبة قدرها 19% من إجمالي المبالغ المدفوعة للقطاع الخاص.
وبذلك يكون 52% من أوامر الدفع المتسلمة بنسبة 35% من المبلغ الإجمالي المستحق للقطاع الخاص تم دفعها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمها، وخلال الفترة ما بين 31 وحتى 45 يوماً من تاريخ تسلم أوامر الدفع من الجهات الحكومية تم صرف 46% منها والتي تمثل ما نسبته 57% من إجمالي مبالغ أوامر الدفع.
ويتضح، وفقًا للتقرير، أنه خلال مدة نحو 45 يوماً تم صرف أكثر من 121 ألف أمر دفع تمثل 98% من عدد أوامر الدفع المستلمة وتعادل ما نسبته 92% من إجمالي مبالغ تلك الأوامر.
أما أوامر الدفع التي صرفت خلال الفترة ما بين 46حتى 60يومًا بلغت ما نسبته 2%من عدد أوامر الدفع المدفوعة وتعادل ما نسبته 6%من إجمالي مبالغ تلك الأوامر.
في حين أوامر الدفع المتبقية والتي لا يتجاوز عددها 95 أمر دفع وتعادل ما نسبته 2% من إجمالي مبالغ تلك الأوامر تم صرفها بعد 60 يومًا نظراً لوجود أحكام قضائية صادرة على المستفيد أو عدم اكتمال مسوغات الصرف مما أدى إلى إعادتها إلى الجهات الحكومية.
وضعت الوزارة الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ الالتزام تجاه القطاع الخاص ورفع تقارير دورية للمجلس حول الموضوع، وتعمل حالياً على تطوير آليات التعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة.
