تواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مد يد العون ومساعدة الدول النامية التي تسعى إلى تحسين مستوى معيشة شعوبها وتخفيف معدلات الفقر، وذلك امتداداً لدور المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وانطلاقاً من مبادئ الإسلام.
وقدم الصندوق السعودي للتنمية منذ نشأته عام 1975 م ، تمويلاً لـ 582 مشروعاً و27 برنامجاً تنموياً في 82 دولة نامية تتوزع ما بين قارتي أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى بمبلغ إجمالي تجاوز 51 مليار ريال.
وتنامى دور المملكة واتسع نطاقه مع تنامي قدراتها وامكاناتها إذ أصبحت في المراتب الأولى عالمياً من حيث نسبة ما تقدمه من عون إلى إجمالي ناتجها القومي خلال العقود الثلاثة الماضية متجاوزة النسبة التي حددتها الأمم المتحدة لتقديم العون للدول المحتاجة له وهي 0.7 % من الناتج القومي الإجمالي.
وتتميز قروض الصندوق بارتفاع عنصر المنحة وبأنها غير مشروطة كما يركز الصندوق مساعداته على قطاع البنية الأساسية مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب والإسكان والطرق والزراعة وذلك لأهمية تلك القطاعات في الاضطلاع بدور حيوي في رفع مستوى معيشة البلدان النامية.
وأعطى الصندوق أهمية كبيرة للدول ذات الدخل المنخفض في قارتي أفريقيا وآسيا التي عانت بشكل كبير من ضعف مواردها ومما تعرضت له من ظروف طبيعية كالتصحر والجفاف والفيضانات والزلازل.
ومنذ بدء الصندوق نشاطه وحتى نهاية سنة 2016 م، خصص حوالي 27 مليار من إجمالي مساعداته لتمويل 359 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في 45 دولة أفريقية وخصص أكثر من 23 مليار ريال لتمويل 232 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في 29 دولة في آسيا وأسهم في تمويل 18 مشروعاً في مناطق أخرى من العالم بأكثر من مليار ريال.
وتوزعت مساعدات الصندوق قطاعيا على مشاريع البنية الأساسية ، إذ مول الصندوق بحوالي 14 مليار ريال مشاريع البنية الاجتماعية ( الصحة ، التعليم، الإسكان والتنمية الحضرية، المياه ) ومول أيضا مشاريع في قطاعات النقل والاتصالات بما يزيد على 13 مليار والزراعة بحوالي 7 مليارات ريال ، ومول الصندوق مشاريع في قطاع الطاقة بأكثر من 11 مليار ريال ، كما أسهم في تمويل مشاريع في قطاعات أخرى بمبلغ تجاوز ملياري ريال ومشاريع في قطاع الصناعة والتعدين بمبلغ ملياري ريال.
