أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد، جراء اسقاط حكومة قطر الجنسية عن "الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة"، وعائلته المكونة من 54 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن مصادرة أموالهم.
ودعت المؤسسة، فى بيان لها اليوم، الحكومة القطرية لإلغاء هذا القرار الذى وصفته بـ"التعسفي"، وإعادة الجنسية إلى الشيخ وعائلته، ورد أموالهم المصادرة، كونهم لم يرتكبوا أى أعمال إرهابية أو غير قانونية، داعية السلطات القطرية لاحترام حرية الرأي، والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.
كما ناشدت المؤسسة، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، من خلال موقعها الحقوقي، إلى القيام بدورها المنوط بها؛ للعمل على إعادة الجنسية لـ"آل مرة"، ومتابعة استرجاع أموالهم المصادرة. وأشارت إلى أن هذه القضية الإنسانية، مسؤولية تتحملها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، كونها جزء من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
