كثفت وزارة التجارة والاستثمار حملاتها الرقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحال قرطاسية في مختلف مناطق المملكة، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.
وتهدف الجولات التفتيشية التي تنفذها الفرق الرقابية إلى مراقبة الأسواق والتأكد من توافر المنتجات والسلع، وضبط الأسعار والتأكد من وجود بطاقات السعر على المستلزمات والتثبت من نظامية سير العمل في المكتبات والقرطاسيات وعدم وجود أي مخالفات غش تجاري.
ورصدت الفرق الرقابية خلال جولاتها هذا الأسبوع مخالفات تتمثل في عدم وضع بطاقة السعر واختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، وأوقعت عقوبات على المحال المخالفة.
وأكدت الوزارة استمرارها في الجولات الرقابية، ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق (بلاغ تجاري) أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
من جانب آخر سحبت مواقع البيع الإلكترونية البساط من محلات القرطاسية، وأصبحت المواقع الالكترونية منافسًا قويًا للمحلات التقليدية في مجال بيع الأدوات المدرسية والقرطاسية، وسط توقعات باتساع حصتها السوقية بشكل كبير خلال السنوات القادمة بنسبة 20 في المائة، خاصة في مجال بيع الحقائب المدرسية التي يحرص الطلاب والطالبات من الفئات العمرية الصغيرة على اقتنائها عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية؛ نظرًا لتعدد خيارات العرض وسهولة الحصول على المنتج، فيما لا تزال المحلات التقليدية تتصدر اهتمام الطلاب الذين يبحثون عن الأقلام، والدفاتر، وأدوات التغليف، والألوان. وتنتعش أسواق القرطاسية الدراسية مع عودة طلاب المدارس والجامعات، حتى أضحت بعض متاجر الأغذية الكبرى تنافس المحلات المخصصة في بيع القرطاسيات في الترويج عن المستلزمات الدراسية، بجانب توفيرها للتطبيقات الإلكترونية التي توفر متطلباتهم من أدوات دراسية، وما تشمله من كتب وبرامج تعليمية، بينما تبدأ المحلات القرطاسية العام الجديد بتحضير مُستلزمات الدراسة إلى جانب توفير الزي المدرسي المناسب لكل مرحلة تعليمية.
