كشف نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي أن الوزارة بدأت حالياً مرحلتها الأولى من خطة مسارات توطين الوظائف في الجهات الحكومية التي تهدف إلى إحلال المواطنين في الوظائف العامة التي يشغلها غير سعوديين بشكل تدريجي وفق خطة موضوعية بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة في إعدادها وفق نسب سنوية تلتزم بها تلك الجهات باعتبارها راعت جميع الجوانب ومن ذلك عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الملفي في تصريح إلى أن الخطة تسعى إلى توطين ما لا يقل عن 28 ألف وظيفة على جميع السلالم الوظيفية بنهاية عام 2020م، ولهذا الغرض فقد عقدت الوزارة العديد من ورش العمل للمختصين في الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية لغرض التوافق على الخطة التدريجية المناسبة وتحديد الأدوار والمهمات، لافتا إلى أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين في القطاع الحكومي تتركز بصفه أساسية في القطاعين الصحي والتعليم العالي، مبيناً أن لذلك عدة أسباب من أهمها التوسع الكبير والسريع في تلك القطاعات لمقابلة النمو المتزايد في برامج التنمية في مختلف المناطق والمحافظات، مما جعل من المتعذر على المؤسسات التعليمية والتدريبية تخريج دفعات من المتخصصين في تلك المجالات تفي بالحاجة بحكم ما تتطلبه عملية الإعداد من وقت ليس بالقصير خاصة التخصصات الطبية. وأكد أن تضافر جهود الجهات الحكومية بعضها مع بعض وخاصة جهات الإعداد كالمؤسسات التعليمية في التعليم العالي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية سيحقق النتائج المرجوة.
وفي المقابل نوه الملفي إلى أن مسارات التوطين الأخرى ستشمل أيضاً مبادرة «وافد» التي تهدف إلى متابعة جميع المتعاقدين غير السعوديين عن طريق وضع إجراء تقني للمتعاقدين غير السعوديين العاملين في الجهات الحكومية من مرحلة نشوء الحاجة لدى الجهات للتعاقد من داخل المملكة أو خارجها، إلى مرحلة الإحلال بالمواطنين.
