مشاعر ورؤية المواطن في وزارة الصحة دوما هي طموحات عالية، وتطلعات غالية.. لذا فجهود الوزارة دوما تكون في دائرة المتابعة والانتقاد؛ لأن الأمر مرتبط بحاجة المواطن الصحية، وخاضع لرضاه الذاتي، ومدى تلقيه الخدمة العلاجية كما يرغب ويتمنى، ومعياره أبدا سرير يجده وقت الحاجة، وموعد يناسب وضعه الصحي، ودواء ناجع، لذا توجب على الوزارة أن تضع تلك المحاور والمعايير كمؤشرات رضا المستفيدين. وتبقى تفاصيل أخرى أضعها تحت نظر المسؤول.
ملف الاكتفاء الذاتي من الأطباء السعوديين ما زال ملفا يستحق المراجعة والدراسة.
الكل يدرك أهمية معرفة المريض معلومات عن الطبيب الذي سيعالجه أو يختاره ليعالجه والاطمئنان لإمكاناته، وهذا إلى الآن ما زال يحتاج الى وقفة، وأتمنى على الوزارة أن تخصص قاعدة بيانات أو بنك معلومات شامل (خبرات، وشهادات، وإنجازات، وملاحظات، عقوبات) عن الأطباء سعوديين أو وافدين في مراكز حكومية أو أهلية وفي كافة التخصصات، خصوصا التي لها علاقة بتقويم وتحسين الأسنان أو عمليات التجميل.
كما أنه يفيد لتقييم وضبط الطبيب المخالف أو تعزيز قيمة الطبيب المميز.. وذلك عبر خانة في الموقع الالكتروني لوزارة الصحة، أو تفعيل تطبيق على الهواتف الذكية كنافذة لمن يريد معرفة تلك البيانات.. وأقترح ان يفرض على كل منشأة، بالذات خاصة، تسجيل هذه البيانات عن منسوبيها من الاطباء ويتم تحديثها وتحمل مسؤولية أي معلومات مغلوطة، ويمكن استقبال الشكاوى من المراجعين عليه.
أتأمل أن تلزم وتجبر المستوصفات الخاصة والمستشفيات بوضع «رقم الشكاوى بوزارة الصحة» عند كاونترات الاستقبال، وعلى إيصالات وتقارير وأوراق التحليل والوصفات لتلك الجهات ليخدم ذلك المراجع في حالة وجود شكوى على الطبيب أو المعاملة الصحية أو الإجراءات أو التكلفة.
مراجعة واقع الصيدليات من حيث تفاوت أسعار بعض المنتجات وكذلك هي تمارس في واقعها التسويقي نشاطا لا يخص وزارة الصحة فعليا حيث ركزت على بيع مستحضرات التجميل والمنظفات وفوط الأطفال وأدوات الحلاقة والعسل وأنواع الشاي ويمثل ذلك جل نشاطها فكيف يسمح لها بذلك خصوصا أن أسعار ذلك هي أعلى من محلات التموين.
متابعة المراكز الصحية الخاصة وأدائها مع المرضى أصحاب التأمين الصحي وتركيز خدماتهم الواسعة على هؤلاء بطريقة ملفتة وتوسيع اجراءاتهم الصحية بلا مبرر.