تسبب الخلاف القائم ما بين أمانة المنطقة الشرقية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، حول نفق وجسر تقاطع طريقي الأمير متعب والأمير نايف بمدينة الدمام والذي تم تدشينه مؤخراً، والمتعلق بعمل بوابتين من الجهتين على تقاطع طريق الخدمة المؤدي للنفق، لضمان استمرارية مسار القطار بالتقاطع وسلامة المركبات، تسبب، بتعطيل استكمال المشروع، حيث تحمل الأمانة مسؤولية عمل البوابتين للخطوط الحديدية في حين تقول الأخيرة: إن المشروع بكامله يتبع للأمانة.
فمشروع جسر ونفق تقاطع طرق الأمير متعب والخليفة عثمان بن عفان والأمير نايف بالدمام، عبارة عن تقاطع من ثلاثة مستويات ويعد من المشروعات الهامة التي أولتها الأمانة اهتماما، كون إن الموقع يعتبر من التقاطعات الهامة للدمام، ويتكون المشروع من جسر باتجاه طريقي الأمير نايف والأمير متعب (الجهة الشرقية) ونفق في اتجاه طريق الخليفة عثمان بن عفان وطريق الأمير متعب (الجهة الغربية) بقيمة إجمالية (249 مليون ريال).
وتشكل الجزئية من المشروع والمتوقفة حتى اللحظة بسبب عدم صدور تصريح المؤسسة العامة للسكك الحديدية للعمل بالقواعد المجاورة لخط السكة الحديد.
وتواصلت «اليوم» مع إدارة العلاقات العامة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لتوضيح دورها بخصوص تقاطع طريق الخدمة للنفق مع سكة الحديد ومسؤولية استكماله، وحتى إعداد الخبر لم يتم الرد من قبل المؤسسة بشأن الاستفسار.
يشار إلى إن مشروع النفق يمتد عبر طريقي الخليفة عثمان بن عفان والأمير متعب ويبلغ طول جسمه الخرساني 826 متراً بعرض من الداخل 25.32 متر، وهو ذو اتجاهين يفصل بينهما حواجز «نيوجيرسي» من الخرسانة، وبكل اتجاه 3 حارات وقناة تصريف جانبية مغطاة بجريلات حديدية، ويحتوي النفق على منطقة دوار في المنتصف تحتوى على 4 حارات مرورية وحارتي خدمة على جانبي النفق.
##الأمانة: ننسق مع سكة الحديد لإنشاء بوابات على التقاطع
ذكر مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأمانة تقوم بالتنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بخصوص الجزء الخاص بامتداد طريق الخدمة بمشروع تقاطع طريق الأمير متعب مع حرم مسار سكة الحديد، لافتا إلى أن التنسيق ما بين الطرفين مستمر وجار منذ فترة مع المختصين بسكة الحديد بأهمية قيامهم بعمل بوابات من الجهتين على تقاطع طريق الخدمة مع تقاطع السكة لضمان انسيابية السيارات، وذلك لحين طرح وتنفيذ مشروع الجسور المرادفة لضمان استمرارية مسار القطار بالتقاطع، وذلك حسب توافر الاعتمادات الخاصة لذلك.
