من الأعماق

«التستر التجاري» أو العمل من تحت الطاولة، مشروع يقوم به مواطن وينفذه أجنبي ويتضرر منه مجتمع، يحاك بليل دامس لتشرق شمس النهار على أوراق نظامية، سجل تجاري ورخصة محل وإقامات وشهادات صحية للعمالة. والحقيقة أن «المواطن» ما هو إلا كمبارس وصفر على الشمال ومهمش من أجل بضعة ريالات يتقاضاها وهو متكئ فى بيته «لا يهش ولا ينش»!

والنتيجة: ملايين الريالات تحول سنويا، وإضرار بالتاجر النظامي، والمزيد من البطالة وإغلاق الفرص واحتكارها.

الملاحظ أن هناك احتواء شبه كامل للعديد من النشاطات التجارية المربحة، المفروشات تسيطر عليها جنسية معينة، إطارات السيارات جنسية أخرى، حتى البقالات الصغيرة داخل الأحياء سيطرت عليها جنسية آسيوية.

لعل الخطوة الأولى هي فك الاحتكار للتنافس فى الأسعار، والأخرى مراقبة الحوالات.

وزارة التجارة والاستثمار فى الآونة الأخيرة تقوم بعمل تشكر عليه، رغم أن كشف التستر ليس بالأمر السهل، ولكن دور المواطن هو الأبرز وهو العلاج والحل الدائم لوقف التستر متى ما عرف أن بلده وأبناء بلده أولى بخيراته.

غواص سبتمبر 13, 2017, 3 ص