قالت د. فاتن آل ساري مديرة برامج عمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية: إن عدد السعوديات العاملات في قطاع التجزئة بلغ 200 ألف سعودية. وأوضحت- حسبما أوردت صحيفة «فاينانشل تايمز»- أن الوزارة تعمل على حل مشكلة المواصلات التي تواجه المرأة العاملة، حيث قامت العام الماضي بتوزيع 400 قسيمة لتجربة الاستفادة من التقنيات الذكية، وأضافت: إن الوزارة تعتزم رفع عدد مستخدمات تلك التقنيات إلى 150 ألف سعودية بحلول العام 2020. التقنيات الذكية في المواصلات أحدثت تغيرا كبيرا في سوق العمل، لا سيما في توظيف المرأة، وإيجاد حلول سريعة لتوفير وسيلة النقل المناسبة لها، فعند ما تجد الفتيات السعوديات سهولة التنقل وتوفير المواصلات، سيرتفع العمل بقطاعات عدة، وبالتالي تتغير الأحوال التي تؤثر بصورة مباشرة على سوق العمل السعودي، وعند ما أطلقت الدكتورة آل ساري تصريحاتها حول الخطة الوزارية لعام 2020، برفع مستخدمات التقنيات الحديثة في توفير وسائل النقل، ما هو إلا مؤشر إيجابي على نظرة الوزارة المستقبلية بتوفير البيئة المناسبة التي تناسب طبيعة المرأة، والتقنيات أو التطبيقات الذكية، ستسهم بصورة مباشرة في ايجاد مجتمع قادر على تخطي المشكلات بشكل متسارع، ولا تتوقف تلك التقنيات التي تعمل ضمن شركات إلكترونية عملاقة على توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة، وإنما توفير المواصلات بصورة مستمرة بأسعار مناسبة. وفيما يتعلق بارتفاع العمل بقطاع التجزئة، أوضحت أن التدريب والتأهيل سبب رئيسي في ارتفاع نسبة العاملات في القطاع، حيث أولت الوزارة اهتماما واسعا في التدريب والتأهيل؛ ما قلل من نسبة التسرب الوظيفي، وأدى إلى تمكين الفتيات في القطاع، لا سيما أن بيع التجزئة يتطلب دورات تدريبية مستمرة، في مجالات متنوعة منها ذاتية وأخرى تسويقية وإدارية، والتطوير المستمر يساعد على رفع السمات الوظيفية وتحسين بيئة العمل، بهدف تقديم خدمات العملاء في القطاع بيسر وسهولة. لقطاع التجزئة تأثيرات كبيرة على رفع التوطين بشكل عام، حيث الأمر لا يتطلب إلا مهارات ذاتية، وتوفير بيئة عمل مناسبة وضمان الاستمرارية في العمل، وفي القطاع تتنوع الفرص الوظيفية، (بائعات، مشرفات، متخصصات في الموارد البشرية..)، لذا سنرى إشراقة متميزة في قطاع التجزئة، مع انتهاء عقبات تتعلق في المواصلات وأبناء العاملات بتوفير حضانات أطفال، وتحديد ساعات العمل، وغيرها من المتطلبات التي تسهم في تنشيط العمل وتحريك المؤسسات، فالمورد البشري ما هو إلا رأسمال يحدد الاتجاهات المستقبلية للسوق.