عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، أمس الأول، في الرياض ورشة عمل لأكثر من 120 شركة خليجية وعالمية؛ لمناقشة مرئيات القطاع الخاص والتحديات والحلول المقترحة لإجراءات برنامج الشراء المُوحّد الخليجي.
وتناول المجلس بالتحليل مخرجات هذه الورشة للاستفادة منها في وضع خطة العمل للأعوام القادمة لتحقيق الأهداف المشتركة للمجلس وللمتعاملين والمستفيدين من خدماته.
ويسعى مجلس الصحة لتحسين سبل التواصل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التي تتعلق بالشراء الموحد، وتسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي يواجهها شركاء المجلس للتعامل مع الخدمات التي تقدمها إدارة الشراء الموحد من أجل التعرّف وحصر تلك الصعوبات ووضع الحلول الممكنة لها.
وبين مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، سليمان الدخيل، أن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى التطوير واتباع آليات تقنية جديدة بما يخدم وزارات الصحة بالدول الأعضاء والجهات المشاركة والدخول في شراكات متكاملة مع الشركات الموردة، وستشهد المرحلة القادمة تفعيلا متسارعا لكل هذه المتطلبات وتطوير البرامج والأنظمة التي تؤدي إلى تحقيق التنسيق والتكامل في مجال الشراء الموحد والعمل حسب المعايير العالمية المعتمدة لضمان جودتها وسلامتها. وأفاد بأن المجلس يسهم في توحيد جهود دول المجلس من أجل تنمية الخدمات الصحية وتوفير أعلى مستوى من الصحة لمواطني دول المجلس ويتم تحقيق هذه الرسالة في تنمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، ونشر الوعي الصحي بين مواطني المجلس وتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة والعمل على توحيدها وترتيب أولوياتها وتبني تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس، علاوة على تقييم ما هو سائد من نظم واستراتيجيات في مجال الرعاية الصحية مع تدعيم التجارب الناجحة بدول المجلس والاستفادة منها في باقي الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يسهم في إيجاد قنوات تواصل مع التجارب العالمية وتنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية العاملة في المجال الصحي، والحصول على دواء آمن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية والتجهيزات الطبية وبرنامج التسجيل الدوائي المركزي الخليجي للشركات الدوائية ومنتجاتها.
