ينتظر أن يتيح برنامج التحول الوطني 2020 فرصا هائلة أمام القطاع الخاص؛ من أجل الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، خاصة وأن هذه الفرص تمتد لتشمل تقديم خدمات التعليم الطبي وذلك نظرا للنقص الراهن في عدد الكوادر السعودية المؤهلة في قطاع الرعاية الصحية. وأوضح تقرير «العائدات الصحية» الذي أعدته «جيه إل إل» أن ما يعزز الاستثمار في مجال خدمات التعليم الطبي، مساعي برنامج التحول الوطني إلى زيادة عدد الأطباء السعوديين المسجلين في برامج التدريب من 2200 طبيب إلى 4000 طبيب، وزيادة عدد أطقم التدريب وموظفي الدعم من 70 لكل 100 ألف شخص إلى 150 بحلول عام 2020. ونوه بالزخم المتولد من استهداف الرؤية زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية السعودي من 25% إلى 35% بحلول عام 2020، باعتبارها من الأهداف الإستراتيجية الرئيسية التي يطمح برنامج التحول الوطني لتحقيقها.
وأضاف التقرير: وفي إطار هذا الهدف الطموح، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في أغسطس الماضي عن السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك 100% من حصص الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية وتخطط الحكومة لخصخصة عدد من المنشآت القائمة بهدف تحسين كفاءة المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية، إذ وجهت الدعوة لتقديم عروض خدمات المستشار المالي لخصخصة 55 مركزا من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الرياض، إضافة لخصخصة عدد من المستشفيات. وأكد على أهمية دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص باعتباها مكونا أساسيا لرؤية السعودية 2030 الطموح، مشيرا إلى أن وجود هيئة رقابية متخصصة «المركز الوطني للتخصيص» تتولى مسؤولية الإشراف على عملية خصخصة عدد من المؤسسات والجهات الحكومية سوف يساعد في استقطاب المستثمرين وتسريع تطور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة.
