كشفت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل، أنه يجوز للهيئة تفويض واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بتولي خطة تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح الذين تحملوا الضريبة في المملكة.
وأبانت اللائحة التنفيذية، أنه يجوز للسياح الذين يثبتون أنهم ليسوا مقيمين في دولة عضو أن يقدموا إلى مقدم الخدمة المعتمد طلباتهم برد ضريبة القيمة المضافة عن السلع التي اشتروها في المملكة ولن تستعمل فيها وسيتم تصديرها إلى مكان خارج إقليم دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت لائحة هيئة الزكاة والدخل، إلى أنه يجب على مقدم الخدمة المعتمد أن يجمع ما يثبت سداد ضريبة القيمة المضافة وأهلية السلع للرد وأن يفحص الطلب قبل أن يقدم الطلبات إلى الهيئة للموافقة عليها، بالإضافة إلى أنه يحق لمقدم الخدمة خصم نسبة مئوية من المبلغ كعمولة في حالة موافقة هيئة الزكاة والدخل بسداد مبلغ الاسترداد.
وقالت هيئة الزكاة والدخل: إنه يجب أن يقدم السائح طلب رد الضريبة إلى مقدم الخدمة المفوض خلال تواجده في المملكة، وأبانت الهيئة أنه يجوز لها رفض المطالبات الفردية كلياً أو جزئيا إذا لم تقتنع باستيفائها معايير الأحقية وفي حالة عدم استيفاء معايير الأحقية فيما له صلة بطلبات متعددة فللهيئة إلغاء موافقتها الممنوحة إلى مقدم الخدمة بتطبيق خطة رد الضريبة إلى السياح. وأضافت الهيئة: يجب على مقدم الخدمة المعتمد أن يجمع ما يثبت سداد ضريبة القيمة المضافة، وأهلية السلع للرد، وأن يفحص الطلب قبل أن يقدم الطلبات إلى الهيئة للموافقة عليه.
وقالت اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة: إنه ليس على الهيئة التزام تجاه السياح الأفراد بأن ترد إليهم ضريبة القيمة المضافة التي تحملوها في المملكة.
يذكر أنه من المنتظر أن تطبق اتفاقية القيمة المضافة لدول الخليج ابتداء من يناير العام المقبل، مع توقعات أن تولد ضريبة القيمة المضافة عند 5% إيرادات بنحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، أو ما بين 2.5% و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي.
