اتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، على ضوابط في مجال توظيف العمالة المنزلية، ويهدف هذا الاتفاق إلى تنظيم إرسال واستقبال العمالة المنزلية الفيتنامية للعمل في المملكة وحماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
وشملت الاتفاقية التزام فيتنام باتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى شهراً واحداً من تاريخ استلام وكالات الاستقدام، وإعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد.
ووفقا للاتفاقية التي حصلت «اليوم» على نسخة منها فإن الطرفين يلتزمان، بالسعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، وضمان استقدام العمالة المنزلية فقط عن طريق مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام المرخصة في كلا البلدين، والتأكد من أن العقود ليست مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفي فيتنام، وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة في أي من البلدين، والتعاون لتنفيذ هذا الاتفاق والعمل على حل أي مشكلة تطرأ أثناء التنفيذ، واتخاذ التدابير لضمان معاملة العمالة المنزلية باحترام وحمايتهم من جميع أشكال إساءة المعاملة.
وحسب الاتفاقية يلتزم الطرف الأول (المملكة) باتخاذ التدابير لضمان تزويد العامل بالتأشيرة ورخصة الإقامة وتصريح الخروج النهائي وتأشيرة الخروج والعودة (إن وجد)، وتزويد العامل بالسكن الصحي المناسب والطعام والشراب الكافي، وضمان السماح للعامل/ العاملة بالاتصال بأسرته/ أسرتها وبالجهة الممثلة لفيتنام في المملكة، والتأكد من دفع صاحب العمل الأجر بالكامل والبدل (إن وجد) للعامل ومساعدة العامل/ العاملة في تحويل راتبه/ راتبها ودخله/ دخلها والممتلكات الشخصية الأخرى لبلده/ بلدها الأصلي وفقاً لقوانين ولوائح المملكة، وضمان منح العامل الراحة اليومية والأسبوعية وفقاً للقوانين واللوائح السارية في المملكة، والطلب من صاحب العمل دفع تكاليف التأمين للعامل وفقاً لقوانين ولوائح المملكة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العامل إلى فيتنام على نفقة صاحب العمل في حالة الحرب أو الاضطراب المدني أو الكوارث الطبيعية أو في حال معاناة العامل من مرض خطير أو إصابة عمل ثبت طبياً أنها تجعله/ تجعلها غير قادر/ غير قادرة على إكمال عقد العمل، وترتيب إعادة جثمان العامل ومقتنياته الشخصية إلى فيتنام في حالة وفاة العامل.
أما الطرف الثاني (فيتنام) فيلتزم بتأمين العمالة المؤهلة، التي يحتاج إليها الطرف الأول وفقاً لمتطلبات وخبرات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن يتم تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل، والتحقق من عقود العمل الخاصة بتوظيف العمالة المنزلية الفيتنامية المقدمة من مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام عبر السلطة الفيتنامية المختصة، وضمان تلبية العمالة للمتطلبات الصحية وخلوهم من كل الأمراض المعدية عبر الفحص الطبي في المراكز الطبية الموثوق بها والمعتمدة من المملكة قبل المغادرة إلى المملكة، وتوجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة.
كما نصت الاتفاقية على أن تحدد أحكام وشروط عمل العمالة المنزلية الفيتنامية في المملكة بعقد عمل مستقل بين العامل وصاحب العمل وفقاً للعقد النموذجي، ويتضمن عقد العمل شروط العمل الأساسية المتعلقة بواجبات وحقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل بما يتفق مع أحكام هذا الاتفاق.
