الخصخصة إحدى أكثر العمليات الاقتصادية والاستثمارية تنشيطًا لرأس المال ودفعًا لعجلة الاقتصاد الكلي، لأنها ترتكز إلى قيم سوقية صارمة تستهدف بقاء الخدمات على أعلى معايير الجودة والتنافسية ومواكبة التطورات، وهي قد تبدو ضاغطة نسبيًّا على القدرات الاستهلاكية، ولكن يواكبها نمو في الدخل الفردي من خلال تحفيز المستهلكين لتحسين أدوارهم التنموية للحصول على منتجات وخدمات عالية الجودة مع الاحتفاظ بالحق في رد المنتج أو الخدمة في حال عدم ملاءمتها.
في إطار رؤية المملكة 2030 لجذب رؤوس الأموال ورفع معدلات الاستثمار، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أخيرًا أن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعَي الصحة والتعليم، وذلك يفتح الباب واسعًا أمام الشركات الأجنبية لخدمة اقتصادنا الوطني، خاصة إذا نظرنا إلى أن تجربة الدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي لم تؤتِ أُكلها بما يدعم النمو الاستثماري.
اقتصادنا جزء من الاقتصاد العالمي، ويحتاج إلى المواكبة وتطوير التشريعات والأدوات التي تجعله يتمتع بمزيد من الخيارات التنافسية في جذب وتشجيع رأس المال الأجنبي؛ لأن ذلك معمول به في جميع الاقتصاديات المتقدمة، حيث يمكن لأي أجنبي يملك رأس مال استثماريًّا أن يمارس أنشطة اقتصادية تدخل في نطاق الدورة الاقتصادية للبلد المضيف للاستثمار، وإن لم نفعل ذلك فإننا نجعل كثيرًا من الأموال تعبر من فوقنا وبجوارنا دون إمكانية دمجها في اقتصادنا، لذلك حسنًا فعلت الهيئة بمباشرة هذه الخطوة التي تعزز النمو وتتوافق مع متطلبات الرؤية من أجل تنويع مصادر الدخل.
تأكيد الهيئة للخطوة جاء على لسان إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار بقوله: «نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، جميع أنواع التعليم حتى من المدرسة الابتدائية.. هذا شيء جديد للسعودية»، وفي قطاع الصحة، قال إن الوزارة ستكون «جهة تنظيم فحسب وليست مقدّم خدمات»، وببساطة وبمعطيات اقتصادية فإن ذلك سيفتح المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 مليار دولار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس القادمة.
إذًا فإن الخطوة تمنحنا أفقًا جديدًا داعمًا للنمو والتنويع وتطوير القدرات واستيعاب الفكرة التنافسية من أوسع الأبواب؛ لأنه لا يمكن لقطاع عام أن يتولى الخدمات فيما كل الاقتصاديات العالمية المتطورة تركت ذلك للقطاع الخاص، ولا يمكن أن تمضي سفينة الاستثمارات الدولية لنصبح على وضع ثابت لا يواكب التطورات والمستجدات، وأينما كانت هناك مساحة لاستضافة رؤوس أموال أجنبية في قطاعات أخرى فلا نرى في ذلك بأسًا طالما أن المحصّلة خدمة الاقتصاد الكلي لبلادنا من عدة نواحٍ.
القطاع الخاص الوطني أكبر المستفيدين من ذلك لما يوفره من تطوير للموارد البشرية ودعم السوق بخيارات واسعة، مع نقل الخبرات والتقنيات وتوطينها على المدى البعيد، فضلًا عن رفع القوى الشرائية بما يسمح بالتعامل مع المنتجات والخدمات بسهولة ويُسر، لذلك نتطلع قريبًا لنرى خدمات تعليمية وصحية نموذجية تؤسّس لمزيد من الخدمات الأخرى المتطورة.
