أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استمرارها في خطط توطين القطاعات الاقتصادية بهدف زيادة فرص العمل لأبناء الوطن.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى إلى توطين عدة قطاعات تشمل مكاتب تأجير السيارات، وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه.
وأضافت عبر حسابها على «تويتر»: إن وثيقة برنامج التوطين في المناطق تم اعتمادها لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة من أجل زيادة نسب توطين المنتج.
وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل العمل الحكومي المشترك يهدف إلى تنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل بالمناطق ومتابعة تنفيذها، وتفعيل جهود التوطين والتفتيش.
ووقعت وزارة العمل 12 اتفاقية مع منشآت في قطاع السياحة لتوطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات الباحثين عن عمل، وزيادة مشاركتهم بالقطاع، تضمنت أبرز اللقاءات والفاعليات التي تحفز العمل في القطاع وابتكار وسائل جذب للشباب وتعريفهم بالمستقبل الواعد للقطاع وتوعية المجتمع العمراني بأهمية التراث العمراني.
وكانت الوزارة قد وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام لتوطين مكاتب تأجير السيارات، وقدرت فرص العمل في مكاتب التأجير ونقل الركاب بأكثر من 200 ألف فرصة.
وقال رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح: إن قرار مجلس الوزراء القاضي بقصر العمل في نشاط توجيه المركبات على السعوديين أسهم في ارتفاع عدد المواطنين العاملين بالنشاط من 10% إلى نحو 95% من مقدمي الخدمة.
