إن المؤشرات الديمغرافية والمقارنات الإحصائية والتوزيعات النسبية للنشاط الاقتصادي وسوق العمل والعمالة ومستوى التعليم والجنسية والنمو السكاني وتوزيعاته على حسب العمر والجنس والجنسية وغيرها من المؤشرات تبرز أهميتها في أية معادلات تنبُّئية للتخطيط الراهن أو المستقبلي للسكان بشكل عام والقوى العاملة فيه على وجه الخصوص. وتتضاعف هذه الأهمية في الوقت الحاضر في ظل توجُّهات دول التعاون لحشد كافة الموارد البشرية واستثمارها أفضل استثمار في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.
وتتمثل التحديات السكانية في عموم الدول النامية في بعض الظواهر الديمغرافية والمعبَّر عنها بمصطلحات مختلفة كالتضخم السكاني والانفجار السكاني والاكتظاظ السكاني أو الفائض السكاني.. إلخ، ولا تشذ عن ذلك سوى بعض البلدان النامية والتي أصبحت تعاني من ظواهر سكانية كمية معكوسة على إثر حاجات طارئة واستثنائية ومؤقتة لقوة عمل إضافية، ومن بين هذه البلدان، دول مجلس التعاون الخليجي لدرجة أن هذا الوضع قاد إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية لملء الفراغ السكاني.
هذه الظاهرة السكانية كانت مؤكدة قبل خمسة عقود ونصف العقد من وقتنا الراهن، أي في بدايات الستينيات، وتجلت صورتها الواقعية الفعلية في مرحلة السبعينيات، خاصة بعد حرب أكتوبر 1973 وإحدى نتائجها الاقتصادية الهامة والمتمثلة بارتفاع أسعار النفط. هذه المرحلة من تاريخ المنطقة كانت حقًّا مرحلة تميّزت بخروج دول المجلس عن معايير ومقاييس الدول النامية على الصعيد السكاني، فأصبحت تمثل منطقة جذب للعمالة الأجنبية من مختلف بقاع العالم، خاصة العمالة الوافدة من الدول الآسيوية. لذا اعتقد بعض الباحثين أن سبب تلك الزيادات الهائلة هو وجود فراغ سكاني فيها.. لكن هذا لا يمثل إلا أحد أسباب، بينما تتمثل الأسباب الأخرى في عدم الاستثمار والاستخدام الأمثل والتوظيف الكامل لقوة العمل المحلية وتأهيلها وتنميتها من أجل تحمّل مهام التنمية الاقتصادية، علاوة على تسارع تشييد مشاريع الخدمات والبنية التحتية.
وفي أواسط الثمانينيات تمّ التحول الديمغرافي الآخر نتيجة لعوامل عديدة أهمها انخفاض أسعار النفط وبروز العجوزات لأول مرة في موازين دول المجلس؛ مما أدى إلى تغيير إستراتيجيات الإنفاق الحكومي. وشهدت اقتصاديات دول المجلس فترة من التراجع الاقتصادي والقدرة على توليد الوظائف، خاصة في القطاع العام المشغّل الأكبر للعمالة الوطنية، بينما تذهب معظم الوظائف المولدة في القطاع الخاص للعمالة الأجنبية الرخيصة.
وبالرغم من ذلك، فإن ذلك لم يصاحبه انخفاض في حجم العمالة الوافدة الموجودة داخل المنطقة أو القادمة، حيث حرصت الحكومات على بقاء تخفيضات الإنفاق في حدود معيّنة واستعانت بالاحتياطيات المالية لديها، في حيث كانت ردود فعل مؤسسات القطاع الخاص تتركز على تخفيض التكاليف الثابتة؛ نتيجة التراجع الذي حصل على أرباحها، في حين ظلت مشكلة العمالة الأجنبية تتفاقم حتى وصلت أعدادها اليوم إلى 25 مليون عامل.
كذلك بسبب التوسّع الهائل في خدمات الصحة العلاجية والوقائية أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات في معظم دول المجلس وزيادة معدلات المواليد، وبالتالي بروز الاتساع بين المعدلَين، ومن ثم ارتفاع المعدلات الطبيعية للسكان.
إن كل العوامل أعلاه أفرزت ظاهرة البطالة ولأول مرة في صفوف المواطنين نظرًا لتفاعل هذه العوامل مع وجود منافسة شديدة من قبل العمالة الأجنبية الوافدة، كما أدت إلى إدخال تغييرات جوهرية على المؤشرات الديمغرافية في دول المجلس.
في الوقت الراهن، تعتبر معدلات النمو السكاني في دول مجلس التعاون من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، حيث يقدّر بنحو 3%. وهناك ارتفاع في هذا المعدل في السنوات السابقة، وعند مقارنة هذه المعدلات بالدول النامية (2%) وبالدول الصناعية (1.2%) يتضح من جديد أن الارتفاع يفوق هاتين المجموعتين من الدول أيضًا. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة الطبيعية وصافي الهجرة الخارجية (العمالة الوافدة). وحتى بعد استبعاد تأثير العمالة الوافدة فإن معدلات الزيادة الطبيعية ستبقى عالية بالنسبة للمواطنين من سكان دول المجلس، وذلك نتيجة ارتفاع دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة، والتوسّع في التعليم، خاصة تعليم المرأة وانخفاض معدلات الوفيات لم يصاحبه انخفاض ملحوظ في معدلات المواليد، حيث ظلت معدلات المواليد على مستوياتها العالية؛ مما أدى إلى ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية.
كما تتميّز مجتمعات دول مجلس التعاون بأنها مجتمعات فتية، حيث ترتفع نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة. كما تختلف أعداد القوى العاملة ومعدلات نموها السنوية اختلافًا واضحًا بين الوافدين والمواطنين بدول المجلس، فعلى الرغم من أن نسبة السكان الوافدين لدول المجلس تزيد على 45% من إجمالي سكان المنطقة، إلا أن نسبتهم من إجمالي القوى العاملة تزيد على (75%).
أما بالنسبة لمعدلات النمو السنوية للقوى العاملة فإنها أيضًا تختلف اختلافًا كبيرًا بين الوافدين والمواطنين، فبينما بلغ هذا المعدل (10%) للوافدين نجده لا يزيد على (4%) للمواطنين خلال السنوات الخمس الماضية. إن غالبية العمالة المواطنة في دول مجلس التعاون تعمل في القطاع الحكومي في حين تتمركز العمالة الآسيوية الوافدة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
إن التعرّف على المؤشرات الديمغرافية في دول المجلس حسبما ورد في الإستراتيجية السكانية لدول المجلس سوف يساعد بالتأكيد على وضع وتنفيذ سياسات الاستخدام وتوزيع فرص العمل والاستثمار الأمثل لموارد البشرية لتعزيز جهود الإصلاحات الاقتصادية الراهنة من خلال إعادة توزيع خارطة وظائف ومهن العمالة الوطنية، وبنفس الوقت رسم السياسات الخاصة باستبدال العمالة الوافدة بالعمالة المواطنة في عدد من الوظائف عن طريق وضع البرامج الخاصة بالتأهيل والتدريب، وهذا ما يبدو أنه مطلوب بإلحاح هذه الأيام مع تزايد الحديث عن مغادرة الآلاف من العمالة الأجنبية للمنطقة.
