أوضح البنك الدولي أن نقص الإمداد بالمياه وخدمات التنقية المتهالكة يؤدي إلى خسائر اقتصادية بقيمة 21 مليار دولار سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ورأى البنك في تقرير جديد نشر بمناسبة أسبوع المياه المنعقد في ستوكهولم أن تحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة يشكلان تحديا كبيرا لضمان النمو والاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقال الخبير في قضايا المياه في البنك الدولي اندرس ياغرسكوغ: إن هذه التقديرات اجريت على اساس نفقات العلاج الطبي وتراجع القدرة الانتاجية المرتبطة بالتغيب بسبب المرض والوفيات المبكرة بسبب امراض تنقلها المياه.
وذكر نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا حافظ غانم: إنه اذا قارنا الموارد المائية مع حساب في مصرف، نلاحظ ان المنطقة راكمت عجزا كبيرا.
وأضاف: إن استهلاك مياه الأنهار والمياه الجوفية بوتيرة اسرع من إعادة تشكل هذه الثروة يعني العيش بما يفوق القدرات المتوفرة، سلوك كهذا يقلص رأس المال الطبيعي للبلدان ويعرض للخطر تراثها وصمودها على المدى الطويل.
المشرفة على التقرير الذي يحمل عنوان «وراء الفاقة.. أمن المياه في الشرق الأوسط وشمال افريقيا». كلوديا سادوف قالت: إن العجز عن تسوية مشكلة ندرة المياه يولد ضعفا ونزاعات، مضيفة: إن المثال الذي يذكر في أغلب الأحيان هو سوريا، حيث أضعف الجفاف السكان والزراعة وتغذي المحاصيل الضئيلة البطالة والاضطرابات.
في المقابل ذكر البنك الدولي أن هناك حلولا بدءا بمحفزات حقيقية لتغيير أساليب استهلاك المياه.
